عقب احتجاجات أوقعت 22 قتيلا.. مدغشقر تعلن حل الحكومة

أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا حلّ حكومته بعد أسبوع من احتجاجات شبابية واسعة على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء والمياه، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وإصابة أكثر من مئة آخرين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وانطلقت المظاهرات في العاصمة أنتاناناريفو، حيث احتشد الآلاف قرب الجامعة الرئيسية رافعين لافتات ومنشدين النشيد الوطني، قبل أن يحاولوا التوجه إلى وسط المدينة.

وواجهت قوات الأمن المتظاهرين بالغاز المدمع والرصاص المطاطي، في وقت فرضت فيه السلطات حظر تجول ليليا منذ أيام.

وشهدت العاصمة، التي يقطنها نحو 1.4 مليون نسمة، أعمال نهب طالت متاجر كبرى ومصارف، إضافة إلى هجمات على منازل سياسيين.

في خطاب متلفز، أقر راجولينا بمسؤولية حكومته عن الإخفاقات، واعتذر للمواطنين قائلا "نعتذر عن تقصير بعض أعضاء الحكومة في أداء مهامهم".

كما وعد الرئيس بدعم المؤسسات المتضررة وفتح قنوات حوار مع الشباب، وأضاف "سمعت الغضب، وشعرت بالمعاناة، وأدركت أثر الانقطاعات على الحياة اليومية".

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية عميقة يعيشها البلد الواقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 75% من سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة كانوا تحت خط الفقر عام 2022.

ويحمل المحتجون حكومة راجولينا مسؤولية الفشل في تحسين الأوضاع، خصوصا مع تفاقم انقطاعات الكهرباء والمياه التي شلت الحياة اليومية.

من جانبها، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن "الضحايا شملوا متظاهرين ومارة قتلوا برصاص قوات الأمن، إضافة إلى أشخاص لقوا حتفهم في أعمال نهب وعنف نفذتها مجموعات لا صلة لها بالاحتجاجات".

لكن وزارة الخارجية في مدغشقر رفضت هذه الأرقام، ووصفتها بأنها "مبنية على شائعات ومعلومات مضللة".

وأكد منظمو الحراك أنهم استلهموا تجربتهم من حركات شبابية في كينيا ونيبال وغيرهما، وقد رفع متظاهرون علما استُخدم في احتجاجات نيبال الأخيرة التي أجبرت رئيس الوزراء هناك على الاستقالة.

كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك، دورا محوريا في التعبئة مثلما حدث في كينيا العام الماضي حين دفعت المظاهرات الحكومة إلى التراجع عن تشريعات ضريبية مثيرة للجدل.