للموظفين.. أول حكم للنقض يؤيد استحقاق المعاش المبكر فى هذه الحالة.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للموظفين.. أول حكم للنقض يؤيد استحقاق المعاش المبكر بعد تطبيق القانون 148 لسنة 2019  بدون خبير وبدون الـ 50% والـ 65 المتعلقة بأجر التسوية"، استعرض خلاله أول حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يؤيد استحقاق المعاش المبكر بعد تطبيق القانون 148 لسنة 2019 بدون خبير وبدون الـ 50% والـ 65 المتعلقة بأجر التسوية، حيث أن سبب نظر هذا الطعن هو خطأ محكمة الاستئناف فى تعديل الحكم من صرف معاش من تاريخ الصرف طبقا لنص المادة 25 من القانون التأمينات إلى الحكم بإلزام الهيئة بصرف المعاش من تاريخ نهاية الاشتراك. 

ملحوظة:

هناك رأى قانونى وجيه يرى أن الحكم مبني علي فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، حيث أن توافر المدة الموجبة للمعاش المبكر لا تغني عن ضرورة توافر 50% من أجر التسوية ولن تستفيد به أي حالة مماثلة - ولن تستفيد به أي حالة مماثلة – فهو حكم بحالة خاصة نسبي الآثر لا يمكن تعميمة أو جعله مبدأ من مبادئ محكمه النقض، لأن رفض الطعن في الحكم جاء لأسباب خاصة به وهي الإثبات لوجه الطعن أمام محكمه النقض فلم يتعرض الحكم لوجه مخالفة الحكم للقانون من الناحية الموضوعية حتي نقول أن للحكم أثراً عينيا علي الحالات المماثلة، وذلك في الطعن المقيد برقم 10725 لسنة 93 القضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن النص في البند السادس من المادة "21" من قانون  التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148  لسنة 2019 – المعمول به اعتباراً من 1 يناير 2020 - والمنطبق على واقعة النزاع - على أنه يستحق المعاش في من قانون ورد المعمول به اعتبارا من عاش في الحالات الآتية: "..... 6-انتهاء خدمة أو عمل المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة....... والنص في المادة 25 من ذات القانون على أن: "يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 6 من المادة 21 من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها". 

وتضيف: يدل على أنه في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة قبل بلوغه سن الشيخوخة فإنه يستحق المعاش اعتبارا من تاريخ تقديمة طلب صرف هذا المعاش للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متى استوفى شروط استحقاق هذا المعاش المنصوص عليها بذات البند السادس المشار إليه آنفاً وهي أن تكون له مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي لا تقل عن (240) شهرًا، وتكون هذه المدة (300) شهرًا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ينتج عن هذه المدة معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن 80% من أجر التسوية، فإذا لم يقدم المؤمن عليه طلب صرف هذا المعاش حتى بلوغه سن الشيخوخة أو ثبوت عجزة عجزا كامل أو تحقق وفاته استحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه أيا من هذه الحالات. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

للموظفين.. أول حكم للنقض يؤيد استحقاق المعاش المبكر بعد تطبيق القانون 148 لسنة 2019.. الحكم جاء بدون خبير وبدون الـ 50% والـ 65 المتعلقة بأجر التسوية.. وخبراء: الحكم لحالة فردية ولن تستفيد به أي حالة مماثلة