من الانكماش للانطلاق.. الصناعات التحويلية تقود النمو الاقتصادي في 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي الماضي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، إلى 5%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 2.4% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق، وبذلك يصِل مُعدّل نمو العام الـمالي 24/2025 إلى 4.4% وهو أعلى من التوقعات الأولية.

مؤشرات النمو

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الإيجابي في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، يرجع إلى الـمُبادرات التي قدّمتها الدولة من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، مثل مُبادرة دعم القطاعات الصناعيّة ذات الأولويّة لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والـمُعدّات من خلال تقديم قروض دعم، بالإضافة إلى مُبادرة دعم الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة، وغيرها من الـمُبادرات للقطاع.
وقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تطورًا لافتًا على مدار العام المالي الماضي، ليتحول من الانكماش إلى التعافي والنمو على مدار العام، ويقود معدلات النمو المحققة على مدار العام المالي الماضي.

وبدأ القطاع في تحقيق نمو إيجابي خلال الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي 2023/2024، مسجلًا 4.7% وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، ليعكس ذلك فعالية السياسات الحكومية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، وإجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وسياسات الإصلاح الهيكلي في العديد من القطاعات من بينها الصناعة.
وخلال العام المالي الماضي 2024/2025، حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، نموًا موجبًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، ثم 16% في الربع الثالث، قبل أن يُحقق نموًا قياسيًا في الربع الرابع من العام بنسبة 18.8%، ليبلغ النمو الإجمالي على مدار العام نحو 14.7% مقابل انكماش بنسبة 5.2% في العام المالي 2023/2024.

ونتيجة لذلك بلغت مُساهمة الصناعة التحويليّة غير البتروليّة في قيمة الناتج 12.6% خلال هذا العام. كما أنه يُعد القطاع الأعلى مُساهمة في نمو الناتج الـمحلي الإجمالي، حيث ساهم بـنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو 4.4%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، حيث جاءت مكونات النمو متسقة مع التوجه نحو تعظيم مساهمة القطاعات القابلة للتبادل التجاري والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يؤكد جدوى المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.