لماذا تستثمر الحكومة الأمريكية فى إنتل؟

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحويل منحة حكومية مخصصة لدعم تصنيع أشباه الموصلات محليًا إلى حصة ملكية بنسبة 10% في شركة إنتل، القرار يأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى إعادة سلاسل تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة وضمان الهيمنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خلفية القرار
 

تسعى إدارة ترامب منذ أشهر إلى تعزيز صناعة الرقائق داخل أمريكا، عبر فرض رسوم محتملة على الشرائح المستوردة وإطلاق حوافز للمصنعين المحليين، الصفقة الأخيرة مع إنتل تنص على أن الحكومة ستحصل على حصة إضافية إذا تراجعت ملكية الشركة لوحدة “إنتل فاوندرِي” – المسؤولة عن تصنيع الرقائق للعملاء الدوليين – إلى أقل من 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.

رحلة إنتل المتعثرة
 

منذ إطلاق وحدة إنتل فاوندرِي عام 2021 مع خطة لبناء مصنعين جديدين في أريزونا بتكلفة 20 مليار دولار، واجهت الشركة صعوبات كبيرة، فقد فشلت صفقة استحواذها على Tower Semiconductor عام 2023 بسبب عراقيل تنظيمية، ولم تنجح الوحدة في جذب عملاء كبار.

وفي 2024، أعلنت الشركة إعادة هيكلة الوحدة لتصبح كيانًا شبه مستقل، وسط ضغوط مجلس الإدارة وتباطؤ النمو وتسريح آلاف الموظفين.

رغم ذلك، حصلت إنتل في نوفمبر 2024 على 7.86 مليار دولار منحة فدرالية ضمن قانون “الرقائق والعلوم” لتعزيز الصناعة المحلية، قبل أن يرحل الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر فجأة في ديسمبر.

عودة ليب-بو تان والجدل السياسي
 

في مارس 2025، عاد ليب-بو تان – عضو مجلس الإدارة السابق – لتولي منصب الرئيس التنفيذي، وبدأ خطة لإعادة هيكلة الشركة وخفض التكاليف، لكن الجدل لم يتأخر، حيث طالب الرئيس ترامب باستقالته في أغسطس بدعوى وجود “تضارب مصالح” بسبب صلاته السابقة بشركة Cadence Design Systems المتهمة ببيع تقنيات للصين.

وبعد لقاء جمعه بالرئيس في واشنطن، تسارعت الأحداث لتعلن الحكومة الأمريكية عن استثمارها في إنتل بعد أيام قليلة من استثمار شركة سوفت بنك بملياري دولار في الشركة.

ما وراء الصفقة
 

بموجب الاتفاق، تحصل إنتل على المنحة الحكومية التي وُعدت بها، بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن استثمارها سيكون “سلبيًا” أي أنها لن تتدخل في قرارات الشركة، وستصوت بما يتماشى مع مصالحها.

لكن المراقبين يتساءلون: هل سيساعد هذا الاستثمار بالفعل على إنقاذ إنتل وإعادة بناء ريادتها في صناعة الرقائق، أم أنه سيضاعف الضغوط السياسية على الشركة في خضم المنافسة العالمية مع آسيا وأوروبا؟