محمد جبران: مكاتب العمل تبدأ استقبال أصحاب الأعمال لتوثيق عقود العمال

قال وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، إنه مع البدء فى تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من أول سبتمبر الجارى، استقبلت مكاتب العمل فى المحافظات، أعداد من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقا للقانون الجديد.

وقال، فى بيان، إن ذلك الإجراء من المزايا المهمة فى هذا "القانون "، الذى واجه مشكلة كانت تتمثل فى قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العمال على توقيع استقالتهم عند بداية علاقة العمل، وحفظها بملف العمال لاستخدامها عند اللزوم، إلا أن القانون إشترط لتقديم الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وثابت فيها تاريخها الحقيقى، للحفاظ على حقوق العمال، كما تأتى هذه الخطوة للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقا، ولعدم إجبار العامل على توقيع استقالته، ويستفيد من هذه المميزات الجديدة العمال الذين يرغبون فى تغيير مجالات عملهم، أو ترك العمل بإرادتهم الحرة، بتوثيق استقالتهم بمكاتب العمل.

وأضاف الوزير، أنه على صعيد آخر، توافد على مكاتب العمل بالمحافظات أعداد كبيرة من ممثلى أصحاب الأعمال، أو مسؤلى الموارد البشرية بالمنشآت، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع عمال متعاقد معهم، تنفيذًا "للقانون الجديد"، الذى ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية، والتأمينية، والصحية، كما اشترط أن يتم تحرير عقد العمل من 4 نسخ، للعامل، ولمكتب العمل، و للتأمينات الاجتماعية، ولصاحب العمل.

وأشار الوزير، إلى أنه فى نفس السياق فإن كافة النزاعات التى سوف تنشأ بين أصحاب الأعمال، والعمال، نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية، وهى ميزة تضمن سرعة الحكم فى تلك النزاعات فى وقت لا يتجاوز 90 يوما فقط، كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية. كما أكد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كافة أحكام القانون، لصالح صاحب العمل والعامل.