نزاع قضائى بين زوجين بعد استيلاء الزوج على 6.7 مليون جنيه من ميراث زوجته

"قضيت برفقة زوجي 11 عاما، لم أتخيل أن يغدر بي يوما، كنت أثق فيه وأضع حياتي ومالي بين يديه دون أن أشك فيه للحظة واحدة، لأكتشف أنني ساذجة بعد أن خدعني وسرق أموالي وهرب وتركني معلقة طوال 12 شهرا، وعندما لاحقته بدعاوى قضائية بعد أن يئست من محاولات الحصول على حقوقى وديا، قام بالتشهير بي وهددني".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى قضائية، طالبت الزوجة خلالها الطلاق للضرر، وطالبت بحبسه بعد تزويره مستندات للسطو على ميراثها المقدر بـ6.7 مليون جنيه.

وتابعت الزوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "زوجى قام بتحرير توكيل للتصرف فى أموالى وممتلكاتي، وقامت بالسطو على مبالغ كبيرة، ثم اختفى وقرر الارتباط والزواج بأخرى، وعندما طالبته برد حقوقي رفض، واتهمته ببلاغات رسمية بالغش والتدليس وسرقة أموالى".

وأكدت: "زوجي هجرني وشهر بي، ورفض عقد الصلح ورد أموالي، وواصل افتعال المشاكل، ورفض التواصل مع أولاده، لأطالب بالطلاق للضرر بعد زواج دام 11 عاما، بخلاف دعاوى الحبس الذى لاحقنى بها، لأعيش فى جحيم بعد أن دمر زواجنا، بخلاف خداعه لى وتحايله لسرقة ميراثى".

وفقا لقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.