هل تنجح خطة حصر السلاح فى لبنان؟ جلسة لمجلس الوزراء غدا لعرض خطة الجيش لحصر السلاح.. اشتباكات بأسلحة رشاشة وقذائف صاروخية فى برج البراجنة بعد إعلان تسليمه السلاح.. حزب الله يرفض.. ووزير العدل: يعرقل بناء دولتنا

يمر لبنان بعنق الزجاجة؛ فـ"خطة حصر السلاح" تضع الدولة فى المواجهة الحتمية مع أطراف ترفض تسليم السلاح سواء كليا أو جزئيا، فى مقدمتهم "حزب الله"، الذى ينظر للسلاح على أنه آخر رمق فى أنفاس بقائه.

حالة من الترقب المحلى والإقليمى لما ستتمخض عنه جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غدا الجمعة ؛ لعرض خطة حصر السلاح التى تم تكليف الجيش اللبنانى بإعدادها فى أطر ومدد زمنية محددة، خلال جلسة أغسطس الماضى.

وتشهد الساعات التى تسبق الجلسة مشاورات مكثفة فى محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تسمح بمناقشة الخطة من دون جر البلاد إلى صدام سياسي؛ حيث تعقد الجلسة على وقع الضغوط الخارجية المتزايدة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وفى أجواء من التوتر بعد أن أرسل حزب الله عدة رسائل مباشرة وغير مباشرة تحمل تهديدا باندلاع الحرب الأهلية التى سبق أن ذاق لبنان ويلاتها خلال الفترة من 1975 إلى 1990، وهناك تصعيد على الساحة السياسية الداخلية تزامن مع غارات إسرائيلية سبقت موعد الجلسة بأيام قليلة.

ويواجه قرار "حصر السلاح" تحديات متعددة فنزع السلاح لا يقتصر على الداخل اللبنانى ؛ بل ترتبط بتوازنات ومصالح متشابكة على الساحة الداخلية والإقليمية؛ فحزب الله ليس مجرد طرف شبه عسكرى، بل هو جزء لا يتجزأ من العملية السياسية فى لبنان، وبنيته التحتية الاجتماعية؛ لذا فالتحدى الأول يتعلق بموقف "الثنائى الشيعي"، والمتوقع انسحابهما من الجلسة، والدخول فى أزمة جديدة أكثر تعقيدًا.

وتصر الحكومة على مبدأ حصرية السلاح والتمسك بالجدول الزمنى للتنفيذ، معتبرة أن الإسراع فى تطبيق الخطة يشكل ورقة ضغط على الولايات المتحدة لدفعها إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضى اللبنانية المحتلة.

فيما كان موقف رئيس البرلمان نبيه برى التأكيد على أن نقاش قضية سلاح المقاومة يجب أن يتم فى إطار الدستور وخطاب القسم والبيان الوزارى والمواثيق الدولية، رافضًا فرض هذا النقاش تحت وطأة التهديدات أو عبر تجاوز الميثاقية واستباحة الأصول الدستورية.

و شدد على دعمه الكامل لانتشار الجيش اللبنانى فى الجنوب تنفيذًا للقرار الدولى 1701، وكذلك فى مختلف المناطق حفاظًا على السلم الأهلي.

اشتباكات مخيم برج البراجنة

التحديات تمتد إلى المخيمات الفلسطينية رغم إعلان تسليمها السلاح، فقد شهد مخيم برج البراجنة اشتباكات مسلحة باستخدام أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، واسفرت عن مصابين.

طرحت هذه عدة تساؤلات حول خلو هذه المخيمات من الأسلحة فعليا وفق ما هو معلن؛ كما أن هناك بامتداد مثل هذه الاشتباكات إلى مخيمات أخرى.

وفى سياق متصل، قال مصدر أمنى أن "حركة فتح" تقوم بتنفيذ إتفاق تسليم السلاح إلى الجيش بطريقة جيدة، وهى تسلم كل السلاح الثقيل، المتوسط وحتى الخفيف منه،بإستثناء البنادق الخاصة ذات الملكية الفردية، وأشار المصدر إلى أن كل المخيمات الفلسطينية فى لبنان سوف يشملها هذا القرار.

وقال: فى حال حصول اى إشكال فى اى مخيم بين الفصائل الفلسطينية التى ترفض تسليم السلاح، ستقوم الجهات المسؤولة بإستدعاء الجيش الذى سيعزز تواجده بالقرب من المخيمات وعلى مداخلها. وفق"لبنان24".

وتابع المصدر: "جهات فى الفصائل الرافضة للتسليم أبلغت الجهات الأمنية اللبنانية أنها سوف تسلم هذا السلاح فى المرحلة المقبلة ولكن بعيدًا من الإعلام، لكون هذه الفترة حساسة جدًا بالنسبة اليها، خاصةً أن الحرب لا تزال قائمة فى غزة".

وقد استعرض موقع ذكر موقع "Homeland Security Today" الأمريكى مأزق المواجهة مع حزب الله، مشيرا إلى أن قوة حزب الله لا تكمن فى ترسانته، بل فى قدرته على العمل دون مستوى المواجهة الرسمية، فوجوده متأصل فى الحكم المحلى، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية الأيديولوجية. أن نزع سلاح الحزب لا يمحو نفوذه، بل ينقله ببساطة إلى مجالات أعمق وأصعب تتبعًا. لقد أثبت حزب الله قدرته على التكيف مع الضغوط من خلال إعادة هيكلة وضعه العملياتي. فى الواقع، لا يكمن الخطر فى اختفائه، بل فى أن يصبح اكتشافه ومواجهته واحتوائه أكثر صعوبة، وفق الموقع الأمريكى.

كما أن أزمة لبنان ليست عسكرية فقط؛ فالمؤسسات المكلفة بالحفاظ على تماسك البلاد غير متوافقة هيكليًا مع المطالب الملقاة عليها. ونزع السلاح، فى هذا السياق، ليس حلًا، بل هو اختبار إجهاد، والنظام غير مستعد لاجتيازه، ويجب إعادة صياغة نقاش نزع السلاح ليشمل مسألة التوافق الاستراتيجي.