الخارجية العرب: أمن مصر والسودان المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

 أكد وزراء الخارجية العرب، فى ختام أعمال دورتهم العادية (164)، التى عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الأمن المائى لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان؛ جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، مشددين على رفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما المائية فى مياه النيل.

وفى توصياته وقراراته الختامية، شدد مجلس الجامعة العربية - على المستوى الوزارى - على القلق البالغ من استمرار إثيوبيا فى الإجراءات الأحادية الخاصة بملء وتشغيل السد الإثيوبى، معتبرا هذه الخطوات مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى ولـ اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات الأحادية تهدد المصالح المائية الحيوية لمصر والسودان.

وأكد مجلس الجامعة العربية أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي؛ بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويضمن تحقيق الأمن المائى لهما، ويدعو إلى التوصل إلى هذا الاتفاق فى أقرب وقت ممكن.

كما ندد الوزراء بأى إجراءات أحادية قد تؤدى إلى الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، داعين إثيوبيا إلى الامتناع الكامل عن أى خطوات منفردة قد تلحق أضرارًا جسيمة بحقوق الدولتين.

وجدّد المجلس التأكيد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولى، وفى مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذى شأن بالدول المتشاطئة، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجارى المائية الدولية، وأهمية التعاون والإخطار المسبق والتشاور حول أى خطوات تخص مياه النيل.

وشدد وزراء الخارجية العرب على رفض أى سياسات أو ممارسات تهدف إلى فرض الأمر الواقع أو السيطرة المنفردة على مياه النيل، مؤكدين أن المشاركة الفعّالة والتوافق بين دول الحوض هو السبيل الوحيد لضمان الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر.

كما أكد المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة أزمة السد الإثيوبى بمواصلة عملها والتنسيق المستمر مع مجلس الأمن الدولى، للتأكيد على الدعم العربى الكامل لموقفى مصر والسودان، وحث إثيوبيا على تحمل مسؤولياتها القانونية، وإيجاد تسوية لهذه الأزمة التى تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمى والدولي.

واختتم المجلس بالتأكيد على استمرار إدراج ملف السد الإثيوبى بندًا دائمًا على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، لمتابعة مستجداته وتنسيق المواقف العربية المشتركة؛ بما يضمن حماية الحقوق المائية لكل من مصر والسودان.