العالم هذا المساء.. مصر تستهجن تصريحات نتنياهو عن التهجير عبر معبر رفح: مرفوض قسرا وطوعا.. فضيحة ضرائب تجبر نائبة رئيس وزراء بريطانيا على الاستقالة..الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن يخضع لجراحة لإزالة ورم سرطانى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية.

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو عن التهجير عبر معبر رفح: مرفوض قسرًا وطوعًا

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

علم مصر

وتجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة  لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.

وتعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.

وتؤكد مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.

فضيحة ضرائب عقارية تجبر نائبة رئيس وزراء بريطانيا على الاستقالة

قدمت أنجيلا راينز، نائبة رئيس وزراء بريطانيا، استقالتها على خلفية فضيحة عدم دفع النسبة الصحيحة من ضرائب العقارات الخاصة بشقتها التى اشترتها مؤخراً، ما يفاقم من الأزمات التى تواجه حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر.

 

وأرسلت راينر خطاباً إلى رئيس الوزراء قالت فيه: "أشعر بأسف شديد لقرارى عدم السعى لمشورة خبير إضافى متخصص فى الضرائب، وأتحمل كامل المسئولية عن هذا الخطأ"، وتقدمت باستقالتها من مناصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان ونائبة زعيم حزب العمال.

 

أنجيلا راينز

 

ووفقا لوكالة PA الإخبارية البريطانية، فإن ستارمر أخبر راينر أنها ستظل شخصية بارزة فى الحزب، وستواصل القتال من أجل القضايا التى تهتم بها بشغف.

 

وكانت راينر تكافح من أجل بقائها السياسى بعد أن اتضح أنها لم تدفع ضرائب عقارية كافية على شقة فى هوف على الساحل الجنوبى لإنجلترا، اشترتها فى وقت سابق من هذا العام.

 

وأدعت راينر أن خطأها كان غير متعمد، واستند إلى مشورة قانونية غير سليمة. ومع ذلك، سارعت أحزاب المعارضة والصحف البريطانية اليمينية إلى وصفها بالنفاق، نظرًا لسجلها فى مهاجمة وزراء حزب المحافظين فى الحكومة السابقة فى حوادث مماثلة. وسرعان ما تفاقمت أفعالها لتتحول إلى فضيحة وطنية، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن.

 

وكان السير لورى ماجناس، مستشار الأخلاقيات المستقل، قد وجد أن راينر لم تتبنى الحذر فى المشور القانونية التى تلقتها عندما قامت بشراء شقتها فى هوف.

 

وقالت سى إن إن، إن حزب العمال الذى حقق فوزاً ساحقاً فى انتخابات يوليو 2024، يواجه الآن تحدياً متزايداً من حزب الإصلاح المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج، والذى يتقدم استطلاع الرأى الوطنية بفارق كبير، ويعقد اليوم، الجمعة، مؤتمره الوطنى فى بيرمنجهام.

 

ودافع ستارمر فى البداية عن نائبته، لكن دعمه تناقص يومًا بعد يوم. وأصبح الدفاع عن راينر أكثر صعوبة، فى ظل أزمة السكن التى تعانى منها بريطانيا، ودراسة حزب العمال زيادة الضرائب، بما فى ذلك على العقارات. وقال منتقدوها إن موقفها أصبح غير مقبول.