بعد قرار "سناب باك".. هل تعود طهران لطاولة المفاوضات؟.. إيران تبحث مع بريطانيا تفعيل المفاوضات وتسوية آلية الزناد.. 30 يومًا تحسم مصير طهران بتصويت مجلس الأمن على القرار.. 9 أصوات مطلوبة لتمديد رفع العقوبات

تواجه طهران مأزق العقوبات الدولية بعد الخطوة التى أقدمت عليها دول الترويكا الأوربية بتطبيق آلية الزناد أو سناب باك، التى تقدمت بها إلى مجلس الأمن مؤخرا؛ حيث عرضت دول الترويكا (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تمديد آلية إعادة فرض العقوبات على إيران لفترة زمنية محدودة، وقالت الترويكا في رسالة إلى مجلس الأمن هذا الشهر، إن إمكانية منح هذا التمديد يهدف إلى إتاحة وقت إضافي للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق جديد، مع الإبقاء على خيار إعادة فرض العقوبات ذات الصلة ضد إيران لمنع الانتشار النووي.

فيما تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار لمجلس الأمن بتمديد الاتفاق النووي حتى 18 أبريل 2026 و يتضمن بنداً يمنع الترويكا الأوروبية من إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، حيث ترى روسيا والصين أن دول الترويكا الأوروبية لم تلتزم بآلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. وتقول موسكو وبكين إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا تملك الحق في تفعيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، لأنها لم تلتزم بتعهداتها فى إطار الاتفاق.

ورغم أن روسيا والصين تملكان حق "الفيتو" في مجلس الأمن إلا أنهما لا تستطيعان منع إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً على إيران، لكن يمكنهما الامتناع عن تنفيذها، كما يمكنهما استخدام "الفيتو" ضد أي محاولة من المجلس لمعاقبتهما على ذلك.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي خلال 30 يوماً على القرار ، وهو قرار يتطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل، شرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وإذا فشل المجلس في اعتماد قرار تمديد رفع العقوبات، فسيعاد فرض كامل العقوبات الأممية تلقائياً على إيران بحلول أواخر سبتمبر، أي بعد 30 يوماً من بدء إجراءات إعادة التفعيل، والخيار الثانى أمام إيران هو نجاح العودة إلى دبلوماسية الحوار واستئناف المفاوضات النووية.

من جانبها أبدت إيران ترحيبا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات النووية ؛ حيث أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، نقاشا خلاله تفعيل المفاوضات النووية وتسوية آلية "الزناد"، مع الاتفاق على مواصلة تبادل وجهات النظر بشأن تنظيم القضايا النووية عبر المفاوضات"، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار أحكام الاتفاق النووي".

و أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال الأيام الـ30 المقبلة لـ"إيجاد حل دبلوماسي" يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.

آلية "الزناد" ..

وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.

وتقوم آلية "سناب باك"، التي تم إدراجها في اتفاق 2015، على إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل تلقائي في حال انتهاك إيران لشروط الاتفاق، من دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، تفادياً لاحتمال استخدام الصين أو روسيا حق النقض "الفيتو".

وإعادة فرض العقوبات تعني عودة جميع التدابير التي أقرها مجلس الأمن في 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المتعلق بها. وأيضاً تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية.