حقوقيون يدينون تصريحات نتنياهو بالتهجير القسرى لسكان غزة.. ويصفون الاحتلال بأصل الأزمة ومصدر كل الشرور.. ويؤكدون: أفعاله انتهاك للقانون الدولى وجريمة تطهير عرقى لا تسقط بالتقادم.. ومصر صخرة صلبة تفشل مخططاتهم

أدان المجتمع المدنى لحقوق الإنسان في مصر، تصريحات رئيس وزراء إسرائيل الأخيرة بشأن التجهير القسرى لسكان غزة عبر معبر رفح المصرى، واعتبر المجتمع الحقوقى بيان الخارجية المصرية بمثابة صفعة على وجه الكيان الصهيوني، برفضه تلك التصريحات والانتهاكات الحقوقية المنافية للقوانين الدولية.

وأكد محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن البيان الصادر عن جمهورية مصر العربية؛ بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح؛ تحرك دبلوماسى سليم يواجه مخطط اسرائيلى واضح للهمينة يمثل تحدى للأمن القومى المصرى، ويستعدى أن تتحرك الخارجية المصرية لكشف هذه التصرفات التى تهدد السلام والأمن فى المنطقة.

وأشار "بسيونى" إلى أن ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتهجير القسرى يمثل تحديا صريحا للقانون الدولى الانسانى ويضاف لجرائم التى ارتكبتها حكومة بنيامين نتنياهو، موضحا أن مصر تقاوم محاولات الزج بها فى الصراع وتقويض دورها بشكل منهجى والمبنى على حماية الحق الفلسطيني.

علاء شلبى: الاحتلال أصل الأزمة ومصدر الشرور ويجب إنهائه امتثالا للقانون الدولى

واعتبر علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تصريحات نتنياهو تعكس العجز والإفلاس الذي بلغ منتهاه بعد فشل خطته وحلفائه من الفاشية الدينية في تهجير سكان غزة قسريا.

وأكد شلبي، أن نتنياهو يدرك جيدا أن مصر شكلت الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها آماله في تقويض القضية الفلسطينية عبر إفشالها لخطة التهجير القسري لسكان القطاع.

وأوضح شلبي، أن جهود مصر بعد 7 أكتوبر استطاعت إصلاح الخلل في التعاطف الدولي مع الحقوق الفلسطينية، وتأكيد أن الاحتلال هو أصل الأزمة ومصدر كل الشرور ويجب إنهائه امتثالا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وبالتالي إعادة التوازن لموقف دولي داعم للشعب الفلسطيني في سياق محنته بحيث باتت 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية وتتفق على ضرورة تحرير أراضي فلسطين المحتلة.

وأشار شلبي، إلى أن البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي ممن يتلقون العلاج في مصر التي تنفذها المنظمة وفرعها الفلسطيني (الميزان) تلقت إفادات الآلاف من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم حول قيامهم بتسجيل طلبات العودة إلى قطاع غزة فور التوصل لهدنة، ولذا فإن معبر رفح عندما يتم فتحه مع الشركاء الفلسطينيين وليس مع الاحتلال سيكون للسماح بعودة سكان غزة العالقين، وليس العكس.

وختم شلبي بأن موقف مصر منذ يونيو 2014 لم يتزحزح عن مساندة حق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة 1967 وعاصمتها القدس، مؤكدا أن القيادة المصرية الواعية كانت أكبر نصير لحقوق الإنسان في فلسطين في مواجهة ازدواجية المعايير والتواطوء مع جرائم الاحتلال.

مصر السلام لحقوق الإنسان: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى

وفي السياق نفسه، رحبت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بالبيان الصادر عن جمهورية مصر العربية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، وتؤكد المؤسسة على تقديرها الشديد للموقف المصري الواضح والحازم في رفض كل أشكال التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة تطهير عرقي لا تسقط بالتقادم.

وأكد أحمد فوقي، رئيس مصر السلام،  أن تشديد مصر على أن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، وأن تصفية القضية الفلسطينية أمر غير مقبول، يمثل رسالة أساسية ينبغي أن يستند إليها المجتمع الدولي في مواجهة محاولات فرض واقع غير شرعي على الأرض، وهي رسالة صريحة وواضحة للعالم بأكمله، بأن مصر ستظل حائط صد ضد مخططات التهجير.

وأضاف فوقي، أن مطالبة مصر بوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من ممارسة مسئولياتها، تعكس التزاماً عملياً برؤية قائمة على العدالة والاستقرار.

وأكد "فوقي" على دعم الموقف المصري الثابت، مشددا على ضرورة تحرك مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل لتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية في غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يضمن بقاءه على أرضه وتجسيد حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.