فضيحة ضرائب عقارية تجبر نائبة رئيس وزراء بريطانيا على الاستقالة

قدمت أنجيلا راينز، نائبة رئيس وزراء بريطانيا، استقالتها على خلفية فضيحة عدم دفع النسبة الصحيحة من ضرائب العقارات الخاصة بشقتها التى اشترتها مؤخراً، ما يفاقم من الأزمات التى تواجه حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر.

وأرسلت راينر خطاباً إلى رئيس الوزراء قالت فيه: "أشعر بأسف شديد لقرارى عدم السعى لمشورة خبير إضافى متخصص فى الضرائب، وأتحمل كامل المسئولية عن هذا الخطأ"، وتقدمت باستقالتها من مناصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان ونائبة زعيم حزب العمال.

ووفقا لوكالة PA الإخبارية البريطانية، فإن ستارمر أخبر راينر أنها ستظل شخصية بارزة فى الحزب، وستواصل القتال من أجل القضايا التى تهتم بها بشغف.

وكانت راينر تكافح من أجل بقائها السياسى بعد أن اتضح أنها لم تدفع ضرائب عقارية كافية على شقة فى هوف على الساحل الجنوبى لإنجلترا، اشترتها فى وقت سابق من هذا العام.

وأدعت راينر أن خطأها كان غير متعمد، واستند إلى مشورة قانونية غير سليمة. ومع ذلك، سارعت أحزاب المعارضة والصحف البريطانية اليمينية إلى وصفها بالنفاق، نظرًا لسجلها فى مهاجمة وزراء حزب المحافظين فى الحكومة السابقة فى حوادث مماثلة. وسرعان ما تفاقمت أفعالها لتتحول إلى فضيحة وطنية، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن.

وكان السير لورى ماجناس، مستشار الأخلاقيات المستقل، قد وجد أن راينر لم تتبنى الحذر فى المشور القانونية التى تلقتها عندما قامت بشراء شقتها فى هوف.

وقالت سى إن إن، إن حزب العمال الذى حقق فوزاً ساحقاً فى انتخابات يوليو 2024، يواجه الآن تحدياً متزايداً من حزب الإصلاح المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج، والذى يتقدم استطلاع الرأى الوطنية بفارق كبير، ويعقد اليوم، الجمعة، مؤتمره الوطنى فى بيرمنجهام.

ودافع ستارمر فى البداية عن نائبته، لكن دعمه تناقص يومًا بعد يوم. وأصبح الدفاع عن راينر أكثر صعوبة، فى ظل أزمة السكن التى تعانى منها بريطانيا، ودراسة حزب العمال زيادة الضرائب، بما فى ذلك على العقارات. وقال منتقدوها إن موقفها أصبح غير مقبول.