واشنطن تدرس منع الإيرانيين من التسوق خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الولايات المتحدة تبحث منع الإيرانيين من التسوق خلال مشاركتهم فى أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة، التى تنعقد فى وقت لاحق هذا الشهر، وذلك ضمن قيود أخرى تسعى لفرضها على وفود بعض الدول.

ورفضت إدارة ترامب بالفعل منح تأشيرات للرئيس الفلسطينى محمود عباس والوفد المرافق له الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وتدرس الآن تشديد القيود على العديد من الوفود الأخرى، مما سيحد بشدة من قدرتها على السفر خارج مدينة نيويورك.

ووفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية أطلعت عليها الوكالة، قد يتم فرض قيود سفر وقيود أخرى على وفود إيران والسودان وزيمبابوي، وربما بشكل مفاجئ، البرازيل، التى احتلت مكانة شرف تقليدية خلال اجتماعات القادة رفيعى المستوى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تبدأ فى 22 سبتمبر.

وفى حين أن القيود المحتملة لا تزال قيد الدراسة، وقد تتغير الظروف، فإن المقترحات ستمثل خطوة أخرى فى حملة إدارة ترامب الصارمة على التأشيرات، بما فى ذلك مراجعة واسعة النطاق لأولئك الذين يحملون بالفعل تصاريح قانونية للقدوم إلى الولايات المتحدة، وأولئك الذين يسعون للدخول للتوجه إلى اجتماع الأمم المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين فى نيويورك محدودة للغاية، ولكن هناك اقتراحا مطروحا يمنعهم من التسوق فى المتاجر الكبرى المخصصة للأعضاء فقط مثل كوستكو وسامز كلوب دون الحصول أولا على إذن صريح من وزارة الخارجية.

وهذه المتاجر تعد وجهة مفضلة للدبلوماسيين الإيرانيين العاملين فى نيويورك أو الزائرين لها، حيث تمكنهم من شراء كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة فى بلدهم المعزول اقتصاديًا بأسعار زهيدة نسبيًا، وإرسالها إلى وطنهم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان حظر التسوق المقترح على إيران سيدخل حيز التنفيذ، أو متى سيطبق، لكن المذكرة ذكرت أن وزارة الخارجية تدرس أيضًا صياغة قواعد تسمح لها بفرض شروط وأحكام على عضوية جميع الدبلوماسيين الأجانب فى الولايات المتحدة فى نوادى البيع بالجملة.