"المحاسبات" يوصى "مصر للفنادق" بسرعة إنهاء مشروعات الشركة تحت التنفيذ

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر للفنادق، بسرعة إنهاء أعمال مشروعات الشركة تحت التنفيذ، والتي بلغت قيمتها 29.6 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير نظم الشركة E.R.P بقيمة 8.3 مليون جنيه، وخدمات استشارية لتطوير فندق ريتزكارلتون بقيمة 2.9 مليون جنيه، ودراسة الأثر البيئي لفندق سفير ذهب بقيمة 144 ألف جنيه، وذلك حتى لا تمثل أموال معطلة، ويمكن الاستفادة منها، وإجراء التسويات اللازمة نحو تحميل مشروع الأثر البيئي بالمستخلص الختامي وتعليته على حسابات الأصول مع مراعاة حساب الإهلاك منذ استلام المشروع.

وانتقد الجهاز، في تقرير فحص القوائم المالية لشركة مصر للفنادق عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2025، تدني نسب تنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة 2024/2025، وعدم البدء في بعض المشروعات المدرجة بالموازنة، وذلك بعدما رصد الجهاز تنفيذ نحو 36.6 مليون جنيه من الموازنة الاستثمارية تمثل 10% من البرنامج المعتمد البالغ نحو 363.8 مليون جنيه، منها إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون بنسبة 30%، وآخر لنفس الفندق بنسبة 7.3%.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مصر للفنادق، بسرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد، والذي بلغ نحو 71 ألف جنيه بعد خصم الإضمحلال في المخزون البالغ نحو 131 ألف جنيه، والذي يخص مخزون راكد بذات القيمة بمخزن عمومي الهندسي بفندق سفير دهب، بما يعود بالنفع على الشركة.

كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بمتابعة تحصيل المديونية المستحقة لشركة مصر للفنادق، والتي بلغت نحو 18.1 مليون جنيه، مستحقة على شركات شقيقة وتابعة ضمن المركز المالي في 30 يونيو عام 2025، وكذلك تضمنت حركة الحساب نحو 18.8 مليون جنيه تمثل المتبقي من قيمة المديونية المستحقة على الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة البالغة نحو 115.3 مليون جنيه، تنفيذًا للحكم الصادر لصالح الشركة في الاستئنافين رقمي 17456، 173030 لسنة 124 ق.

في نفس الصدد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بتحصيل مستحقات بقيمة 1.75 مليون جنيه للشركة لدى وزارة العدل، تنفيذًا للأحكام القضائية الاستئنافية لصالح الشركة ضد كل من وزيري المالية والعدل، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لصالحها حفاظًا على حقوق طرف الغير.