ترحيب لبنانى دولى بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضى اللبنانية.. ومصر فى مقدمة الداعمين العرب لسيادة لبنان.. مراوغة "حزب الله" تُربك المشهد.. انسحاب ممثليه من جلسة الحكومة ومسيرات داعميه تعرقل التنفيذ

ـ لبنان: خطة حصر السلاح بيد الدولة تستند لاتفاق الطائف والقرار الأممي 1701

ردود فعل واسعة محليا وعربيا ودوليا، أعقبت جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عُقدت ، أمس الجمعة، في القصر الرئاسي ببعبدا برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وبينهم الخمسة الممثلين للطائفة الشيعية ( اثنين عن حزب الله، واثنين عن حركة أمل ، إضافة إلى  إضافة إلى الوزير فادي مكي المعين من قبل الرئيس عون).

من جانبه أعرب لبنان الرسمي عن ترحيبه بالخطة التي عرضها الجيش اللبناني لتنفيذ قرار "حصر السلاح" يبد الدولة والذى اتخذته الحكومة في جلسة 5 أغسطس الماضى ، وفى هذا الإطار أعلن وزير الإعلام اللبناني والمتحدث باسم الحكومة، بول مرقص، عن ترحيب مجلس الوزراء بالخطة الموضوعة من قيادة الجيش بمراحلها المتتالية؛ لضمان تطبيق قرار بسط سلط الدولة وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية في جميع المناطق اللبنانية، وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة استمعت لعرض مفصل من قائد الجيش حول الخطة التي تأتي تنفيذًا لطلب سابق من مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تستند إلى المرجعيات الدستورية كاتفاق الطائف والقرار الأممي 1701 وخطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري.

وفى الإطار نفسه، قال رئيس الحكومة نواف سلام، عبر منصة "أكس": "رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة أغسطس الماضى ، كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء في شأن التقدم في تنفيذ هذه الخطة .

بينما لا تزال علامات الاستفهام حول موقف "حزب الله"؛ خاصةً عقب انسحاب وزراء الشيعة الخمسة من جلسة الحكومة أمس .

والتصريحات التي أطلقها الوزراء عقب انسحابهم من الجلسة التي أكدوا خلالها فيما لاقى قرار حصر السلاح وفرض الدولة سيادتها على أرضيها دعما عربيا ودوليا ، ويأتي الموقف المصرى في مقدمة الداعمين لسيادة لبنان .

مسيرات ولافتات لدعم حزب الله..

يأتي ذلك على خلفية الموقف المعلن سابقا للحزب على لسان الأمين العام للحزب نعيم قاسم، وتأكيده على رفض نزع السلاح، والتهديد بالحرب الأهلية .

وفي ضوء احتمال عدم استقرار الوضع، أرسل الجيش اللبناني قوات إضافية إلى عدة مناطق، وفى السياق نفسه، أكد وزير داخلية لبنان أحمد الحجار، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن فى الدولة.

ومن جانبه قال المسؤول في حزب الله محمود قماطي، اليوم السبت، إن الجماعة اللبنانية تعتبر أن جلسة مجلس الوزراء الجمعة بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تتيح "الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعا من انزلاق البلد الى المجهول".

وقال قماطي ـ وفق رويترز ـ  إن حزب الله توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة أمس الجمعة بأن تنفيذ خارطة طريق أمريكية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل.

وأكد أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقا حتى إشعار آخر.

وقال: "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأمريكية مرهون بالتزام إسرائيل وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر".

وذكر قماطي أن حزب الله رفض بشكل قاطع هذين القرارين ويتوقع أن تلتزم الحكومة اللبنانية "بإعداد استراتيجية أمن وطني".

وكانت إسرائيل قد ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله. في الوقت نفسه، واصلت إسرائيل غاراتها، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص يوم الأربعاء.

ومن جانبه، رحب مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، بخطة للجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله قائلا إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال. لكنه أضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد كلف الشهر الماضي الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ووافق على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

العدوان الإسرائيلي جنوباً..

وبالتزامن مع انعقاد الجلسات وخلال الساعات التى تلت الانعقاد، كثف جيش الاحتلال قصفه لعدد من بلدات الجنوب، وهو ما فسره مراقبون لبنانيون بأنه تهديد غير مباشر فى حال لم تنفذ خطة نزع السلاح .

وعلى صعيد متصل، أوضح وزير الإعلام  أن المجلس قرر الحفاظ على سرية الخطة ومداولاتها، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء.

وشدد على إدانة مجلس الوزراء بشدة «الاعتداءات الإسرائيلية اليومية» على جنوب لبنان، معتبرًا إياها «خرقا صارخا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن لبنان واستقراره»، معربا عن تعازيه للمؤسسة العسكرية وأهالي الجنوب بسقوط شهداء من الجيش ومدنيين.

وأشار إلى التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أن إسرائيل ما زالت تمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية.

وأكد أن هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية.

وشدد أن لبنان يؤكد تمسكه الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها دون سواها، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية.

وأكد أن إسرائيل كما لبنان تتحمل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن استمرارها في الخروق يشكل دليلا على تنصلها من هذه الالتزامات ويعرض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة.

وونوه إلى إعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصرًا، مشيرا إلى أن الطرف الإسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة ولم يتخذ خطوات مقابلة على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان.

وأضاف أن أى تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهونًا بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل.