مفاوضات الدوحة بين إيران وأوروبا.. محاولة التوصل إلى "حل تفاوضى" للبرنامج النووى الإيرانى قبل إعادة فرض العقوبات.. ورقابة "الطاقة الذرية" على المنشآت النووية ومصير مخزون اليورانيوم المخصب أبرز محاور التفاوض

فى خطوة جديدة لمحاولة التوصل إلى حل تفاوضى للبرنامج النووى الإيرانى قبل إعادة فرض العقوبات على طهران، عقدت مباحثات فى العاصمة القطرية "الدوحة"، بين كايا كالاس مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى ووزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى.

ركزت المحادثات على العديد من المواضيع بما فيها وصول مراقبى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية ومصير المخزون الإيرانى من اليورانيوم المخصب".

جاء هذا الاجتماع بعدما فعلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى أغسطس "آلية الزناد" والتى تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووى الإيرانى (خطة العمل الشاملة المشتركة) علما أن إمكان إعادة تفعيل العقوبات تنتهى فى أكتوبر؛ حيث تتهم الدول الغربية إيران بالسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها فى برنامج نووى لأغراض مدنية.

وإعادة فرض العقوبات تعنى عودة جميع التدابير التى أقرها مجلس الأمن فى 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما فى ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفنى المتعلق بها. وأيضًا تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية.

مهلة 30 يومًا

من جانبها، قالت كالاس، إن مهلة الثلاثين يوما قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر "فرصة" للدبلوماسية.

وقد أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا استعدادها لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا عالجت المخاوف بشأن برنامجها النووى خلال الشهر المقبل، لكن طهران نددت بالعرض ووصفته بأنه غير صادق.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولى خلال 30 يومًا على القرار، وهو قرار يتطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل، شرط ألا تستخدم أى من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).

وإذا فشل المجلس فى اعتماد قرار تمديد رفع العقوبات، فسيعاد فرض كامل العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران بحلول أواخر سبتمبر، أى بعد 30 يومًا من بدء إجراءات إعادة التفعيل، والخيار الثانى أمام إيران هو نجاح العودة إلى دبلوماسية الحوار واستئناف المفاوضات النووية.

تعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووى الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، الذى أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووى الإيرانى، وقد تم التوصل إلى الاتفاق النووى فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، وينص على تخفيف العقوبات على إيران مقابل وضع قيود صارمة على نشاطاتها النووية؛ لكن خلفه دونالد ترامب أنهى الاتفاق فعليا خلال ولايته الأولى عندما سحب الولايات المتحدة منه أحاديا وأعاد فرض عقوبات أمريكية شديدة تطاول الدول التى تشترى النفط الإيراني.

وتنص "آلية الزناد" أو "سناب باك" على أنه فى حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأى طرف فى الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، فى الولاية الأولى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.

وتقوم آلية "سناب باك"، على إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل تلقائى فى حال انتهاك إيران لشروط الاتفاق، من دون الحاجة إلى تصويت فى مجلس الأمن، تفاديًا لاحتمال استخدام الصين أو روسيا حق النقض "الفيتو".