نيويورك تايمز: تقرير الوظائف الضعيف الثانى يُقوّض مزاعم ترامب بازدهار الاقتصاد

تحت عنوان "تقرير الوظائف الضعيف الثاني يُقوّض مزاعم ترامب بازدهار الاقتصاد"، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه بعد تقرير التوظيف السيئ الأخير، أقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب المسئول عن الأرقام، ولكن جاءت بيانات هذا الشهر مخيبة للآمال بنفس القدر.

وعندما أعلنت الحكومة الفيدرالية الشهر الماضي عن انخفاض حاد في التوظيف في البلاد، تجاهل الرئيس ترامب الأرقام، مدعيًا دون دليل أنها "مزورة"، ثم أقال المسؤول عن إعدادها.

وأكّد صدور تقرير وظائف ضعيف للمرة الثانية على التوالي الجمعة الحقيقة التي كان ترامب يحاول تجنبها، وهى أن سوق العمل في حالة ركود - والبلاد تواجه ضغوطًا حقيقية - تحت وطأة أجندته الاقتصادية.

وبعد ثمانية أشهر من ولايته الثانية، يبدو أن الرسوم الجمركية المرتفعة وعمليات الترحيل الجماعي التي فرضها ترامب قد خلقت ضغطًا ملحوظًا على أصحاب العمل. ولم يُضف الاقتصاد سوى 22 ألف وظيفة في أغسطس، وفقًا لآخر إحصاءات مكتب إحصاءات العمل. وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبًا. وأظهرت البيانات المُعدّلة انخفاضًا في التوظيف بمقدار 13 ألف وظيفة في يونيو، وهو أول انخفاض صافي في الوظائف منذ نهاية عام 2020، عندما كان الوباء مستعرًا.

وقدم المحللون تفسيرات مُتنوعة لهذا التباطؤ. فقد أدّت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس على جميع الواردات تقريبًا إلى ارتفاع تكاليف الشركات وأسعار المستهلكين. وصعّبت حملة ترامب على الهجرة على العديد من الشركات إيجاد عمال، وفي الوقت نفسه قلّلت الحاجة إليهم نظرًا لانخفاض عدد عملائها. وقد قامت الحكومة الفيدرالية بخفض الوظائف بشكل مباشر، وألغت المنح والعقود التي امتدت إلى القطاع الخاص. وقد دفع عدم اليقين المُحيط بسياسات ترامب المُتغيّرة باستمرار المديرين التنفيذيين للشركات إلى توخي المزيد من الحذر بشأن التوظيف والاستثمار.