استطلاع رأي: 46% من الفرنسيين يؤيدون حركة "لنغلق كل شيء" الأربعاء المقبل

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "لا تريبيون ديمانش" الفرنسية اليوم /الأحد/ أن أقل بقليل من نصف الفرنسيين ( بنسبة 46%) يؤيدون الاضراب وحركة "لنغلق كل شيء" والتي ستشهدها البلاد يوم /الأربعاء/ المقبل (10 سبتمبر الجاري)، ويعارضها 28%، بينما أبدى 26% عدم اكتراث بالأمر.

وأوضحت دراسة أجرتها منصة " Ipsos-BVA-CESI" للاستطلاعات عبر شبكة الإنترنت في الفترة من 3 إلى 4 سبتمبر الجاري، بأن السبب الرئيسي لهذه الاحتجاجات والاضراب يعود إلى "انخفاض القدرة الشرائية"، وشملت هذه الدراسة عينة من ألف شخص يمثلون السكان الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.
وأيد مؤيدو اليسار هذه الحركة التي انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي بأغلبية ساحقة (73% لحزب فرنسا الأبية و67% لحزب الخضر، و61% للحزب الاشتراكي) وبدرجة أقل (بنسبة 58%) لحزب التجمع الوطني، وفقا لاستطلاع الرأي.
وفي المقابل، رفض 73% من مؤيدي أحزاب النهضة -آفاق- المودم هذا الحراك والذي يشمل احتجاجات واضرابات في 10 سبتمبر الجاري، بينما رفضها 57% من مؤيدي حزب "الجمهوريين".

وحسب الفئات العمرية، يعارض الاشخاص فوق سن الستين الدعوة إلى إغلاق وتعطيل كل شيء في البلاد.
ودعت عدة نقابات إلى إضراب يوم /الأربعاء/ المقبل، لا سيما في قطاعي النقل والمستشفيات، كما تم الاعلان عن تحركات أخرى، بعضها يذكر باحتجاجات السترات الصفراء، مثل إغلاق الطرق أو تخريب كاميرات السرعة أو أجهزة الصراف الآلي، وتنتشر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل لعدم استخدام البطاقات المصرفية أو عدم التسوق في هذا اليوم.
وبحسب الاستطلاع الذي نُشر عشية سقوط محتمل لحكومة فرانسوا بايرو غدا /الإثنين/، بعد تصويت محفوف بالمخاطر على الثقة في الجمعية الوطنية، فإن 51% من الفرنسيين يعزون هذا الحراك لإغلاق كل شيء إلى "تراجع القدرة الشرائية للأسر"، و47% إلى "خطة فرانسوا بايرو لخفض العجز"، و43% إلى "العداء" تجاه الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء بايرو.

يشار إلى أن "مقاطعة وعصيان وتضامن" هو عنوان حركة "لنغلق كل شيء" التي تهدف لشل فرنسا في 10 سبتمبر الجاري والتي انطلقت عبر مبادرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب الأساسي في رواج الدعوة هو مشروع الميزانية الذي اقترحه رئيس الوزراء الفرنسي والذي يشمل تقليص نفقات تصل إلى 43.8 مليار يورو بهدف الحد من العجز المتنامي. ومن بين بنود هذا المشروع المثيرة للجدل إلغاء يومي عطلة رسمية وخفض نفقات الصحة بـ 5 مليارات يورو.