استفزاز فج ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.. الأحزاب المصرية تنتفض ضد تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.. وتؤكد: تبرير سافر للتطهير العرقى ومصر لن تكون بوابة التهجير

أدانت أحزاب مصرية بارزة التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن ما وصفه بـ"الاختيار الحر" للفلسطينيين في مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل استفزازًا فجًا ومحاولة مفضوحة لتبرير التهجير القسري والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.

وأكدت الأحزاب أن ما صدر عن نتنياهو يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، ويمثل حلقة جديدة في محاولاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب وحقوقه التاريخية المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لهذه السياسات العدوانية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤيد بيان الخارجية المصرية بشأن تصريحات نتنياهو وتؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
 

وفي هذا السياق أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تأييدها الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي جاء ردًا حاسمًا وواضحًا على التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، معتبرة أن هذا الرد يعكس الموقف المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت التنسيقية أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف بوضوح تعمد الكيان الإسرائيلي غلق معبر رفح، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع وابتزاز المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وشددت التنسيقية على أن الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، فهو يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفة أن أي محاولات للتهرب من استحقاقات السلام العادل أو السعي لفرض سياسة الأمر الواقع هي محاولات مرفوضة جملة وتفصيلاً.

وأشادت التنسيقية بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة أنه جاء معبرًا عن ضمير الشعب المصري، ومترسخًا في التزام مصر بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يعكس دور الدولة المصرية التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحرصها على استقرار المنطقة.

كما أوضحت أن مصر دولة وشعبًا، ستظل على الدوام سندًا داعمًا للقضية الفلسطينية، وركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، مبرزة أن هذه الثوابت راسخة لا تتغير مهما كانت الظروف والتحديات.

وفي ختام بيانها، دعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في مواجهة الخطاب التحريضي والتوسعي، والعمل الجاد من أجل إحياء عملية السلام العادل والشامل، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت لعقود.

الوفد: نحمد الله أن مصر تمتلك قيادة سياسية واعية وجيش وطنى بامتياز يقف حائلا دون مخطط نتنياهو الخبيث
 

أصدر حزب الوفد بيانا أكد فيه رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح ،مؤكدا أن سياسات الحكومة الاسرائيلية ترمى بالمنطقة إلى حالة من الدمار وعدم الاستقرار.

وفي الوقت الذى جدد فيه الوفد تأكيده على وقوفه إلى جانب كل المصريين خلف قيادته السياسية ضد سياسات وتحركات نتنياهو الخبيثة، يؤكد بيت الأمة رفضه القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه.

وذكر بيان الوفد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وكل أعراف حقوق الإنسان وتقتل النساء والأطفال في غزة وتقصف نيرانها ضد شعب غزة الأعزل، وسط صمت دولى مريب يهوى بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.

وتابع بيان الوفد : نحمد الله أنه وهب مصر قيادة سياسية واعية وجيش وطنى بامتياز قادر علي الدفاع عن أرض الوطن ومواجهة أي مخطط خبيث من دولة الاحتلال.

المصري الديمقراطي الاجتماعي: تصريحات نتنياهو تبرير سافر للتطهير العرقي وإجراءات الاحتلال في بيت لحم جريمة حرب جديدة
 

كما أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا على صفحته الرسمية أعلن فيه رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفه بالاختيار الحر للفلسطينيين في مغادرة القطاع عبر معبر رفح، وأكد الحزب أن هذه التصريحات ليست إلا محاولة سافرة لتبرير التهجير القسري والتطهير العرقي، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان لن تسقط بالتقادم.

وفي السياق ذاته، استنكر الحزب بأشد العبارات الإجراءات الإجرامية الجديدة التي أعلنتها حكومة الاحتلال في 2 /9 /2025، والمتعلقة بإغلاق مدينة بيت لحم بالكامل وبدء خطوات ضم قرية الولجة إداريًا إلى بلدية القدس اعتبارًا من 10 /9 /2025، وهو ما يعني فعليًا هدم عشرات المنازل وتشريد مئات العائلات وإجبارهم على قبول أوراق هوية إسرائيلية في محاولة بائسة لطمس هويتهم الفلسطينية واقتلاعهم من جذورهم.

وأكد البيان أن هذه الخطوات تمثل أخطر حلقات مشروع استعماري ممنهج يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية، عبر توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق استيطانية لعزل بيت لحم عن قراها الغربية، وهو ما يشكل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي والإنساني، وانتهاكًا فجًا لحقوق الإنسان، وجريمة تطهير عرقي موصوفة.

وأكد الحزب أن معبر رفح لن يكون أبدًا بوابة للتهجير أو منصة لشرعنة الاحتلال، وأن مصر وشعبها بمختلف مكوناته يرفضون رفضًا مطلقًا أي مساس بالسيادة الوطنية المصرية أو محاولة تحميلها تبعات الاحتلال وعدوانه المستمر على غزة، كما أن ما يجري في الولجة وبيت لحم وغزة هو قضية محورية لمصر ولكل ضمير إنساني حي.

وأوضح الحزب في بيانه أنه يكثف اتصالاته السياسية مع أحزاب الديمقراطية الاجتماعية في المنطقة وعلى المستوى الدولي، لدفع القوى الدولية إلى تحرك عاجل وفاعل، من أجل وقف هذه الجرائم وإنفاذ نصوص القانون الدولي والإنساني الذي يقف حتى الآن عاجزًا عن ردع هذه الآلة الغاشمة عن القتل والتهجير والاقتلاع وارتكاب أفظع الجرائم بحق الإنسانية والتاريخ.

حزب العدل: يرفض تصريحات التهجير الإسرائيلية ويؤكد دعمه للموقف المصري الثابت
 

وأعرب حزب العدل عن استهجانه الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، ويؤكد أن هذه الطروحات تمثل تجاوزاً خطيراً لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأكد الحزب دعمه الكامل للموقف المصري الثابت والراسخ، الذي عبّرت عنه الدولة المصرية بوضوح، والقائم على رفض أي شكل من أشكال التهجير أو تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، والتصدي لمحاولات فرض أمر واقع يكرّس الاحتلال ويقوّض فرص السلام العادل والشامل.

وشدد الحزب على أن ما ينبغي أن يتحرك نحوه المجتمع الدولي هو الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفق ما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية، فضلا عن ⁠إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة، و⁠إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة

كما حذّر الحزب من أن محاولات فرض خيار التهجير لن تجلب سوى المزيد من عدم الاستقرار، وستُواجَه برفض مصري–فلسطيني قاطع، فضلاً عن رفض المجتمع الدولي وكل القوى المؤمنة بالعدالة.

وفي هذا السياق، دعا  حزب العدل مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات، وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها بحق المدنيين الفلسطينيين.

وشدد حزب العدل على مساندة الموقف المصري الرسمي، الذي  يتمسك بالثوابت الوطنية والقومية في نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا على أن الحل العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي.

حزب الوعي : تصريحات نتنياهو سقوط سياسي جديد ومصر لن تكون بوابة التهجير
 

فيما أعرب حزب الوعي عن استهجانه الشديد واستنكاره البالغ للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معبر رفح، والتي تضمنت اتهامات باطلة ومغالطات مفضوحة حول الموقف المصري، ومحاولة مكشوفة لتمهيد الطريق لسيناريو التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وذلك انطلاقاً من ثوابته الوطنية والقومية، وارتباطاً بالدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وإيماناً راسخاً بعدالة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد حزب الوعي في بيانا صادر عنه أن مصر كانت ولا تزال، منذ نكبة 1948 مروراً بحروب 1956 و1967 و1973 وصولاً إلى الانتفاضات المتعاقبة، السند الرئيسي للقضية الفلسطينية، وداعمةً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والرد الرسمي المصري جاء حاسماً، والذي أكد أن مصر لن تسمح بأن تكون بوابة للتهجير أو شريكاً في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية أكدت منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023 رفضها القاطع لأي مساس بالأرض أو الهوية الفلسطينية، وتمسّكها بالحل السياسي العادل القائم على المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف أن تصريحات نتنياهو تأتي في سياق تصعيد ممنهج يهدف إلى إلقاء اللوم على مصر والتغطية على فشل الحكومة الإسرائيلية عسكرياً وسياسياً وأمنياً، بينما الإصرار الإسرائيلي على طرح خيار التهجير يُشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

وأشار إلى أن محاولات تحميل مصر المسؤولية تمثل انتهاكاً فجّاً لحقها السيادي ودورها الثابت في حماية أمنها القومي وأمن المنطقة، منوها بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي ظلت طوال عقود «خط الدفاع الأول» عن القضية الفلسطينية، وقدمت آلاف الشهداء منذ حرب 1948 وحتى حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع:" مصر استقبلت ما يزيد عن 10 آلاف جريح فلسطيني للعلاج منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وقدّمت قوافل مساعدات إنسانية تجاوزت 100 ألف طن من الغذاء والدواء والوقود عبر معبر رفح، وهو ما يكذب عملياً كل محاولات التشويه...الجيش المصري والأجهزة الوطنية يضعون أمن سيناء كأولوية قصوى، ولن يسمحوا مطلقاً بخلق أي واقع جديد يهدد الأمن القومي أو يغير معادلة الصراع التاريخي".

وبناء علي ماسبق وفي ذات السياق، يؤكد حزب الوعي دعمه الكامل والثابت للدولة المصرية وقيادتها السياسية في التصدي لهذه الأكاذيب، وفي الحفاظ على الأمن القومي المصري والفلسطيني معاً.

ورفض الحزب رفضاً قاطعاً أي سيناريو للتهجير، ويتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، باعتبار أن الأرض هي جوهر الصراع.

ودعا الحزب القوى الوطنية والأحزاب المصرية والعربية إلى توحيد الصف وإطلاق خطاب سياسي موحد لمواجهة هذه المخططات، ودعم الجهود المصرية الدبلوماسية والإنسانية.

وجدد الحزب تأكيده أن مصر ستظل صوت الحق والعدل في المنطقة، وأن أي محاولة للنيل من دورها أو تشويه صورتها ستبوء بالفشل.

وعبر حزب الوعي، عن رفضه القاطع لكل ما ورد في تصريحات نتنياهو الأخيرة، معلنا وقوفه صفاً واحداً خلف الدولة المصرية وقيادتها، دفاعاً عن ثوابت الأمن القومي، وحمايةً للقضية الفلسطينية من محاولات التصفية، وإيماناً بأن الحق سينتصر مهما طال الزمن.

حزب الجيل: تهديدات نتنياهو بتهجير الفلسطينيين عبر رفح جريمة حرب جديدة لن تمر
 

وبدوره أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين قسرًا عبر رفح جريمة حرب لن يسمح بها الشعب المصري ولا جيشه، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية وإحياء نكبة جديدة.

وأشار إلى أن مصر التي قدمت الدماء دفاعًا عن فلسطين منذ 1948، لن تكون أبدًا شريكًا في مؤامرة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، فمعبر رفح هو شريان دعم وصمود لأهل غزة، لا بوابة للتهجير.

وأضاف أن مصر بقواتها المسلحة، الأقوى نظاميًا في الشرق الأوسط، قادرة على ردع كل الأعداء وفي مقدمتهم إسرائيل، وأنها مستعدة لتلقين نتنياهو وجيشه درسًا لن ينسوه إذا فكروا في المساس بأمنها القومي.

وذكّر الشهابي بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قال إن الجيش المصري إذا فعلها مرة في أكتوبر 1973 فإنه قادر أن يفعلها كل مرة، مؤكداً أن الردع الحقيقي هو في قوة الجيش المصري الذي تنوعت مصادر تسليحه وأصبح حصن الأمة وسيفها.

وختم بالتشديد على أن أي تفكير في تهجير الفلسطينيين عبر رفح هو إعلان حرب على مصر والأمة العربية كلها، وأن فلسطين ستبقى قضيتنا المركزية، وغزة لن تُهزم، ومصر ستظل قادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ومقدسات الأمة.

حزب الإصلاح والنهضة يؤيد الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين

ومن جانبه أعلن حزب الإصلاح والنهضة تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية ووزارة الخارجية بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي تحدث فيها عن "رغبته في تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح". وأكد الحزب في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن مصر عبّرت بوضوح عن رفضها القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يجسد الثوابت التاريخية للدولة المصرية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الحزب أن التصريحات الإسرائيلية تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف لتقويض حق الفلسطينيين في أرضهم وتهديد الاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى تكاتف عربي ودولي لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية.
كما ثمّن الحزب وضوح الموقف المصري الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني ورفض أي ترتيبات أحادية، مؤكدًا دعمه لجهود القيادة المصرية السياسية والدبلوماسية والإنسانية في هذا الملف.

" الحرية المصرى": تصريحات التهجير الإسرائيلية استفزاز لمشاعر العرب ومصر ستظل الداعم الرئيسى للحق الفلسطيني
 

فيما استنكر حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بشدة التصريحات الصادرة عن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح الحدودى.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن تلك التصريحات تمثل امتدادا لنهج الاحتلال الإسرائيلى القائم على التهجير القسرى والتطهير العرقى، فضلا عن كونها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، واستفزازا فجا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولى.

وأشار رئيس الحزب إلى أن موقف مصر الواضح والثابت، قيادة وشعبا، يرفض بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهلها خارج أرضهم، مشيدا بما تبذله الدولة المصرية من جهود دبلوماسية وإنسانية متواصلة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، والحيلولة دون فرض أي حلول قسرية أو إجراءات أحادية الجانب.

وشدد الدكتور ممدوح محمود على أن مصر ستبقى داعما أساسيا للحق الفلسطينى، ولإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل فى وجدان الشعب المصرى، ولن تكون مصر فى أى لحظة طرفا فى تمرير هذا الظلم التاريخي الذي يحاول الاحتلال فرضه بالقوة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من عدوان وانتهاكات ممنهجة، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف محاولات تغيير الواقع  فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.