تحركات سريعة من الحكومة لضبط سوق الأعلاف ومحاسبة المتلاعبين.. الزراعة: حملات رقابية موسعة تستهدف محال و مخازن الأعلاف.. تذبذب الأسعار يرتبط أحيانًا بممارسات احتكارية لبعض التجار والموردين لتحقيق أرباح طائلة

في خطوة حاسمة تهدف إلى كبح جماح ارتفاع أسعار الأعلاف وضمان استقرار سوقها، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات رقابية موسعة ومكثفة على مستوى الجمهورية، تستهدف محال ومخازن وصوامع الأعلاف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

تأتي هذه التحركات الحكومية عقب ملاحظات بشأن الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأعلاف، الأمر الذي يلقى بظلاله على المربين والمنتجين، ويهدد استقرار قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، ما استدعى تحركًا سريعًا من الدولة لضبط السوق ومحاسبة المتلاعبين.

أوضح وزير الزراعة أن هذه التحركات تأتي في إطار حرص الدولة على استقرار سوق الأعلاف، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي، وركيزة محورية لضمان استمرارية واستقرار الإنتاج الحيواني والداجني.

وأضاف أن ما تشهده السوق من تذبذب في الأسعار لا يرتبط فقط بالعوامل الاقتصادية العالمية أو تقلبات العرض والطلب، بل يرتبط أيضًا بممارسات احتكارية من قبل بعض التجار والموردين الذين يسعون لتحقيق أرباح طائلة على حساب المربين وصغار المنتجين.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجان تفتيشية مشتركة تضم عددًا من الجهات الرقابية المعنية، من بينها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، ومباحث التموين، وشرطة المسطحات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، فضلًا عن ممثلين من مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات.

وتعمل هذه اللجان بالتنسيق الكامل للقيام بحملات مفاجئة، تستهدف رصد التجاوزات وضبط المخالفات، لا سيما في مواقع تخزين الأعلاف ووسائل نقلها، وكذلك المحال التجارية العاملة في هذا القطاع.

أسفرت هذه الحملات، منذ انطلاقها بتكليف مباشر من وزير الزراعة، عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة التي كان لها أثر واضح في اضطراب السوق.

وتمثلت أبرز هذه المخالفات في البيع بأسعار مبالغ فيها تفوق الأسعار العادلة، وتداول الأعلاف بدون فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدرها، إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من الأعلاف وخاماتها بهدف حجبها عن السوق ورفع الأسعار بصورة مصطنعة.

وفي إطار التعامل الصارم مع تلك المخالفات، أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن إحالة جميع المخالفين الذين تم ضبطهم إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقوانين المعمول بها، والتي تهدف إلى حماية المستهلك، ومنع الاحتكار، والحفاظ على استقرار منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وأكد سليمان على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومنتظم، وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها التأثير على استقرار السوق أو الإضرار بمصالح المربين والمنتجين.

كما شدد على أهمية وعي المربين بأهمية الحصول على الأعلاف من مصادر موثوقة، ومصانع مرخصة ومعتمدة من وزارة الزراعة، لضمان جودة الأعلاف ومطابقتها للمواصفات القياسية، بما ينعكس إيجابًا على صحة الثروة الحيوانية والداجنة.

وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، دعت وزارة الزراعة جميع المربين والمنتجين للتواصل المباشر مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال الأرقام المخصصة (0220541463 / 0220541464)، للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق أو من قبل الموردين. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الوزارة من الوصول الفوري إلى المخالفات والتعامل معها بفعالية، عبر قنوات رسمية تضمن حماية المبلغين وتسرّع إجراءات التدخل.

الجدير بالذكر أن حدوث أزمة فى الأعلاف ليست مجرد أزمة سعرية، بل تتعدى ذلك إلى تهديد مباشر لسلسلة الإنتاج الغذائي، بدءًا من المربين الذين يعانون من صعوبة تأمين الأعلاف بأسعار مناسبة، وصولًا إلى المستهلك النهائي الذي يتأثر بارتفاع أسعار اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وبالتالي، فإن التعامل مع هذه الأزمة يستلزم استجابة حكومية حازمة، وسياسات رقابية صارمة، وهو ما تسعى وزارة الزراعة لتحقيقه من خلال هذه الحملات الواسعة التي تسلط الضوء على جوانب طالما شكلت بيئة خصبة للمخالفات.