دعم إسرائيل يربك المملكة المتحدة.. محكمة غزة المستقلة: بريطانيا متواطئة فى انتهاكات الاحتلال للقانون الدولى وتجاهلت التزامها بمنع الإبادة.. جارديان: مسئولون شكوا من ضغوط متكررة لرفضهم بيع الأسلحة للاحتلال

أبلغ شهود عيان محكمة غزة المستقلة أن بريطانيا ليست متواطئة فحسب في انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني في غزة، بل هي أيضًا طرف مشارك تجاهل مرارًا وتكرارًا التزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسعت المحكمة، التي تستمر يومين في لندن، والمستقلة عن الحكومة والبرلمان، إلى جمع أدلة على فشل بريطانيا في النأي بنفسها عما يعتبره منظمو المحكمة جرائم حرب إسرائيلية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ويرأس المحكمة جيريمي كوربين، الذي ادعى أن الشهود التسعة والعشرين "مهدوا الطريق للحقيقة"، ووعد بأنه سيطلب اجتماعًا مع وزير الخارجية لتقديم التقرير الذي سيُعده الآن مع خبيرين قانونيين.

وخلال اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع ، والتي قدّمها في الغالب خبراء داعمون لفلسطين، الجمعة، قالت الصحيفة إن المحاكمة رسمت صورةً لحكومةٍ بذلت الحد الأدنى من الجهد لمحاسبة إسرائيل، والأقصى لحماية نفسها من التدقيق البرلماني والقضائي. ويكمن قلق الحكومة في أن تُصبح الأدلة بمثابة لائحة اتهامٍ شائعة ضد الوزراء، في ظل رفض إسرائيل أي تسوية في حربها ضد حماس.

من بين الادعاءات التي وُجّهت:

قام طيارو سلاح الجو الملكي البريطاني، الذين يُقلعون من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص، بتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل منهجي وفوريّ مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ليس مع المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يُقدّم مكتب رئيس الوزراء البريطانى (رقم 10) الدعم الذي طلبه محامو جيمس هندرسون، عامل الإغاثة البريطاني في "وورلد سنترال كيتشن" الذي قُتل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في 1 أبريل 2024، مما تركهم يعتمدون على تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي، مع احتمال أن يستغرق تحقيق الطبيب الشرعي عامين.

ولم تُقدّم بريطانيا أي دعم للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوباتٍ دفعت بنكًا بريطانيًا إلى إغلاق حسابه، "مما شجع أولئك الذين يسعون إلى التحكم فى المساءلة الدولية".

وواصلت وزارة التجارة البريطانية السماح باستيراد المنتجات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 برأي استشاري بأن الاحتلال غير قانوني.

وقال فورز خان، المحامي المُمثل لعائلة هندرسون: "تريد عائلة هندرسون معرفة الصورة الكاملة. لقد ذهب إلى هناك بحسن نية، ومع ذلك قُتل لسببٍ مجهول، واستهدف بطريقة عسكرية. خلص تحقيقٌ داخليٌّ في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه كان خطأً. حجتنا هي أنها كانت جريمة قتلٍ مُتعمّدة".

كما زعم خان أنه عندما مُنحت عائلة هندرسون أخيرًا اجتماعًا مع الوزراء، مُنع محاموهم من الحضور.

قُتل هندرسون عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبةً تحمل علاماتٍ واضحة. وأدى التحقيق الإسرائيلي إلى فصل ضابطين. وخلص تحقيقٌ أجراه جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن مُشغّل طائرة مُسيّرة استهدف الموكب عن طريق الخطأ ظنًّا منه أن مسلحين من حماس سيطروا عليه.

وقدمت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية التي تمثل منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان في طعن أمام المحكمة البريطانية في التعامل مع ضوابط تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعضًا من أكثر الأدلة ضررًا.

وقالت إن الأدلة كشفت في القضية أن وزارة الخارجية البريطانية أحالت جميع مزاعم جرائم الحرب إلى إسرائيل و" منحت الحكومة مرارًا وتكرارًا مرتكبي هذه الفظائع فرصة عدم تجريم أنفسهم".

بحلول سبتمبر 2024، وهو آخر مرة أتيحت فيها الفرصة لمحامي الحق للإفصاح أمام المحكمة، استشهد 40 ألف فلسطيني وشُنت 10 آلاف غارة جوية. ومع ذلك، درست حكومة المملكة المتحدة 413 قضية، ووجد المحامون الانتهاك الوحيد المحتمل للقانون الدولي المتعلق بمطبخ وورلد سنترال.

وأضافت "هذا يعني أنه بعد 11 شهرًا من هذه الحرب المميتة، لم تجد حكومة المملكة المتحدة حادثة واحدة قتلت فلسطينيين حصرًا وشكلت انتهاكًا محتملًا للقانون الدولي".

وقال مارك سميث، الدبلوماسي الذي استقال من منصبه في وزارة الخارجية بسبب رفض المملكة المتحدة وقف بيع الأسلحة لإسرائيل في أغسطس 2024، إن الموظفين الحكوميين الذين طعنوا في أساليب جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لضغوط متكررة لتخفيف حدة نتائجهم "حتى تبدو أقل سوءًا".

وقال: "لن يطلع الجمهور أبدًا على آلاف المحادثات التي جرت داخل أسوار وزارة الخارجية حول أكثر جوانب سياستنا في بيع الأسلحة إثارة للجدل، ولن تُعرض على المحكمة أبدًا لأنها أُجريت شخصيًا".