رئيس الوزراء خلال إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية": لن تستطيع دولة بمفردها الصمود في مواجهة التحديات العالمية.. معدل النمو الاقتصادي لمصر شهد ارتفاعًا واضحًا.. كجوك: نهدف لبناء اقتصاد قوى

كامل الوزير: للصناعة مميزات جذب أهمها الموقع الاستراتيجى والبنية التحتية
وزير المالية: نهدف إلى بناء اقتصاد قوى يخلق موارد ويحقق الأهداف التنموية
رانيا المشاط: الاقتصاد المصرى يعد واحدا من أكثر الاقتصاديات تنوعا فى العالم
خلال كلمته في فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يمر بمرحلة من الغموض والضبابية في ظل التحديات والضغوط الاقتصادية، مشيراً إلى أن أي دولة بمفردها لن تستطيع الصمود أمام هذه التحديات.
وأوضح أن الحكومة المصرية عملت على تطوير البنية الأساسية لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجاً واضحاً لأهمية البنية الأساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف مدبولي أن جميع التجارب العالمية التي حققت نجاحاً اقتصادياً اتبعت النهج نفسه الذي تسير عليه مصر حالياً، مشدداً على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقوم على تشجيع القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية في المرحلة المقبلة. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية، حيث شهد معدل النمو الاقتصادي ارتفاعاً واضحاً مقارنة بالعام الماضي، كما ستصل معدلات الدين خلال الفترة المقبلة إلى أقل مستوى شهدته مصر عبر تاريخها. واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى ضمان استدامة عملية التنمية في مصر.
قال نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير خلال فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، إن قطاع الصناعة يتميز بالعديد من مميزات الجذب أهمها الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية وتنوع الموارد وتكاليف الإنتاج وحجم السوق.
وتابع نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل أننا نواصل العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل أننا لدينا رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزا إقليميا للتصنيع المستدام والمرن.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن السياسة المالية للحكومة تستند إلى أربعة أهداف رئيسية، تشمل إعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، وتحقيق سياسة مالية متوازنة تدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين وتحسين مؤشراته، وتوفير موارد إضافية لإعادة توجيهها نحو أولويات الصحة والتعليم والتنمية البشرية.
وشدد كجوك على أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الإنتاجي يعد الأساس لتحقيق هذه الأهداف بشكل متكامل ومستدام، موضحاً أن الإصلاحات التي بدأت العام الماضي أثبتت نجاحها، خاصة في ما يتعلق بالحزم الضريبية التي عززت الثقة مع مجتمع الأعمال.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط،، إن الاقتصاد المصري يعد واحدا من أكثر الاقتصاديات تنوعا في العالم، مضيفة أن الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا من أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
وأضافت خلال فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، أن مشروعات البنية التحتية ترسي أساسا لبناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

Trending Plus