صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في أنجولا ويحذر من الديون

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد أنجولا للعام الجاري إلى 2.1% بعد أن كانت 2.4% سابقًا، بسبب تراجع صادرات النفط، محذرًا من ارتفاع المخاطر مقارنة بالعام الماضي فيما يتعلق بقدرة الدولة على سداد ديونها.

وقال الصندوق - في بيان - إنه من الضروري لأنجولا أن تحدّ من احتياجاتها التمويلية وتخفض النفقات، مشددًا على أن تبني مرونة أكبر في سعر الصرف أمر مطلوب أيضًا.

وأضاف الصندوق أن أنجولا قد تأثرت بتقلبات أسعار النفط وفروق العائد على السندات السيادية، إضافة إلى ضعف الإنتاج النفطي في النصف الأول من 2025، ما زاد آثار تلك الصدمات، مشيرا إلى أن قدرة أنجولا على سداد ديونها لا تزال "كافية"، محذّرا من أن المخاطر على هذا التقييم ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، كما نبه أنجولا من خيارين تمويليين قد يكونان غير مستدامين الإفراط في الاعتماد على الديون المحلية، والديون الخارجية القصيرة الأجل مرتفعة التكلفة.

وأوضح أن الاعتماد المفرط على التمويل المحلي يهدد بزيادة تعرض البنوك للديون السيادية، بينما قد تؤدي الحلول القصيرة الأجل إلى تراكم أعباء خدمة ديون مرهقة، ما يقوّض ثقة المستثمرين، ويؤخر في نهاية المطاف الوصول إلى الأسواق بشروط أفضل، لافتا إلى أن أنجولا تواجه تحديات من جراء احتمالية انخفاض أسعار النفط وتشديد ظروف التمويل الخارجي.

كما تسابق الحكومة في أنجولا الزمن لخفض حجم القروض المضمونة بالنفط للصين في محاولة لتخفيف الضغط على أوضاعها المالية.

وجاء البيان عقب مراجعة مجلس إدارة الصندوق لنتائج بعثة تقييم أجراها موظفوه في العاصمة الأنجولية لواندا خلال شهر مايو الماضي حيث كان الصندوق قد خفّض بالفعل توقعاته لنمو العام من 3% في البداية.

وكغيرها من الاقتصادات الإفريقية الصغيرة المنفتحة، واجهت أنجولا تحديات العام الجاري مع اضطراب الأسواق المالية من جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكانت أنجولا قد اضطرت في أبريل الماضي لدفع 200 مليون دولار كضمان إضافي لبنك "جيه بي مورجان" بعد أن تراجع سعر السند الذي تستخدمه كضمان لقرض من البنك الأمريكي، بالتوازي مع هبوط أصول أخرى في أسواق الحدود، لكنها استردت المبلغ لاحقًا عندما تعافى سعر السند.

وكانت زيارة مسؤولي الصندوق إلى العاصمة لواندا في مايو الماضي بمثابة "تقييم ما بعد التمويل" وهو إجراء يُخصص للدول التي لديها التزامات مالية تتجاوز حصصها لدى الصندوق، ولا تخضع في الوقت نفسه لبرنامج دعم أو برنامج متابعة من جانب موظفيه.