فرنسا على صفيح ساخن: تصويت حاسم على منح الثقة لحكومة فرانسوا بايرو.. واتهامات بـ"حرب أهلية سياسية" ومعركة تصريحات نارية.. وماكرون يترقب السيناريوهات من الاستقالة إلى حل الجمعية الوطنية أو تعيين حكومة جديدة

مع اقتراب موعد التصويت  على  منح الثقة  أو سحبها من حكومة رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا بايرو فى الجمعية الوطنية غدًا الاثنين، تقف  فرنسا على صفيح ساخن، ومرحلة سياسية شديدة التوتر قد تحدد مصير الحكومة الفرنسية،بل  وقد تغير أيضًا  شكل السلطة التنفيذية فى قصر الإليزيه خلال الفترة المقبلة.

وفى الوقت الحالي، تشهد فرنسا معركة من التصريحات النارية المتبادلة ، بدأها رئيس الحكومة  فرانسوا بايرو،  بهجوم لاذع على القوى السياسية المعارضة، متهمًا إياها بأنها تخوض طوال السنوات الثلاثة الماضية، حربًا أهلية مفتوحة داخل الجمعية الوطنية، إلا أنها قررت أخيرًا ورغم خلافاتها توحيد صفوفها فقط من أجل إسقاط الحكومة.

من ناحيتها صعدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من حدة خطابها، مشيرة إلى أن فرنسا تعيش حالة اختناق سياسى، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون هو المسؤول الأول عن الأزمة الحالية، ورفضت بشدة أي حديث عن ضرائب جديدة واعتبرت الأمر غير معقول ، مشددة على أن الأولوية هى رفع الأجور ووضع حد لما وصفته بـإغراق سوق العمل عبر الهجرة.

 وطالت  الخلافات صفوف الجمهوريين أنفسهم، حيث دعا زعيم الجمهوريون فى البرلمان لوران فوكييه منح نواب حزبه حرية التصويت على طلب الثقة، فى تناقض واضح مع زعيم الحزب برونو ريتيلو الذى دعا إلى دعم رئيس الوزراء.

وأكد فوكييه  لقناة LCI  أنه لا يطلب من نوابه التصويت ضد ضمائرهم، قائلاً إن المسؤولين المنتخبين فى حزب الجمهوريين ليسوا من المتملقين.

ومع كل هذا تبقى السيناريوهات المطروحة بعد جلسة الغد الاثنين كثيرة، فإذا نجح بايرو فى اجتياز اختبار الثقة وهو احتمال ضعيف وفق المؤشرات الحالية،  ستواصل حكومته عملها، أما إذا فشل فسيجبر على الاستقالة، ما يفتح الباب أمام الرئيس ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد من ائتلافه أو من شخصيات وسطية أو يمينية مثل سيباستيان ليكورنو أو كاثرين فوتران أو وزير الاقتصاد الحالى إريك لومبارد، رغم أن الأخير سيواجه بدوره مأزق غياب الأغلبية المطلقة.

أما فى حال تعذر تشكيل حكومة تحظى بتوافق برلماني، يمكن لماكرون استخدام المادة 12 من الدستور لحل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات جديدة، وهو خيار تطالب به الجبهة الوطنية وترفضه قوى أخرى باعتباره سيؤدى إلى إضعاف الائتلاف الحاكم.

من ناحية أخرى، تزايدت الدعوات لاستقالة الرئيس ماكرون نفسه، باعتباره هو المسئول الأول، حيث دعا  جوردان بارديلا، رئيس "التجمع الوطنى"، الأسبوع الماضى إلى حل أو استقالة رئيس الجمهورية للخروج من المأزق، لكن ماكرون أعلنها صراحة فى تصريحات تلفزيونية، أنه يعتزم البقاء فى منصبه حتى آخر ساعة من ولايته الحالية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مجموعة حزب العمال فى الجمعية الوطنية أنها ستبدأ فى 23 سبتمبر إجراءات عزل الرئيس بموجب المادة 68 من الدستور، وهو إجراء فعلته حركة "فرنسا الأبية" قبل عام لكنه مازال يحظى بمعراضة واسعة  حتى داخل اليسار.

يأتى كل هذا مع "أسبوع الغضب" المرتقب فى فرنسا، والذى يبدأ 10 سبتمبر المقبل، باحتجاجات واسعة، وإضراب عام يحمل شعار "لنغلق كل شيء" يوم لاعلان حالة ة الاحتقان الاجتماعي والاضطراب  السياسي الذي وصلت إليه  فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.