إلغاء براءة أمين تنظيم حزب الإخوان بالمنوفية و3 آخرين ومعاقبتهم بالمشدد 10 سنوات

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، بإلغاء حكم أول درجة الصادر بالبراء، وتقضى مجددا بإدانة "د.ع.أ" أمين عام تنظيم حزب الحرية والعدالة بالمنوفية الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية و3 آخرين هم "ل.س" و"ع.ع" و"م.ن"، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، ومصادرة كافة المضبوطات، وذلك فى اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وزخائر ومفرقعات.

حكم أول درجة

كانت محكمة جنايات أول درجة قضت بتارخ 5 يونيو 2025 ببراءة أمين عام تنظيم حزب الحرية والعدالة بالمنوفية و3 آخرين مما هو منسوب إليهم، وقامت النيابة العامة بالطعن على الحكم بمذكرة استئنافية من المحامي العام الأول، وفق القانون رقم 1 لسنة 2024، مبينا فيها وأسباب الطعن والقصور فى حكم أول درجة وفق ما وقر فى عقيدة النيابة العامة.

وحدد المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى بقبول طعن النيابة العامة على حكم البراءة وحددت جلسة الاثنين الموافق يوم 8 سبتمبر لنظر القضية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي.

محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات الاستئنافية

وأمرت محكمة الجنايات الاستئنافية بضبط وإحضار المتهمين الذين مثلوا بجلسة المحاكمة وقامت المحكمة بمناقشتهم تفصيليا وواجهتهم بإدلة الثبوت ورفضت أوجه دفاعهم ودفوعهم.

ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية إلى ثبوت الجرم فى حقهم جميعا وأن استئناف النيابة العامة صادف صحيح القانون وأن حكم محكمة أول درجة جاء متناقضا فى حيثياته وأسبابه مع منطوقه، وجاء قاصرا عن صحيح القانون ومن ثمة فقد قضت المحكمة مجددا بإدانة المتهمين.

تفاصيل القضية

وتتلخص القضية فى أن "د.ع.أ" يشغل منصب أمين عام تنظيم حزب الحرية والعدالة بالمنوفية الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، ويمت بصلة قرابة ومصاهرة وعلاقة قوية مع قيادي إخواني محكوم عليه بالإعدام، كان متهما فى القضية رقم 2411 حصر كلي 63 أمن دولة عليا، وقد أحالته النيابة العامة لمحكمة أول درجة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ومحاولة تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والاعتداء على حريات المواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية آلية مشخشنة وعدد كبير من الطلقات وحيازة وإحراز مواد متفجرة ومكونات مفرقعات، ومنشورات ومطبوعات ومبالغ مالية محولة له من الخارج.

وقدمت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت الاتهام قبله وتضمنت شهادة الشهود وما تم ضبطه وما ركنت إليه فى توجيه الاتهام.