"اعتصام الصمود" أمام السفارة الأمريكية بتونس تنديدا بدعم واشنطن لحرب الإبادة فى غزة

بدأ تونسيون "اعتصام الصمود" أمام السفارة الأمريكية بتونس، بدعوة من "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع"، للتنديد بالدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني في غزة و الأراضي المحتلة، والتعبير عن رفض التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي عبر ما يسمى بـ"مشروع قانون استعادة الديمقراطية في تونس للكونجرس الأمريكي". وفق وكالة أنباء تونس أفريقيا.

بدأ الاعتصام منذ مساء الأحد ويستمر حوالي أسبوع، ومن جانبه، قال منسق "اعتصام الصمود" غسان بسباس، وفق الوكالة ، "إن الاعتصام سيستمر حتى الأحد القادم احتجاجا على حرب الإبادة وتصاعد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتصديا للغطرسة الأمريكية في الشرق الأوسط ومحاولات الهيمنة الأمريكية في تونس ودعما لأسطول الصمود البحري العالمي لكسر الحصار على غزة، مضيفا أن مطالب الاعتصام تتمثل في تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتصدي لكافة أشكال التطبيع القائمة حاليا والمحتملة والحد من تحركات السفير الأمريكي في تونس ووقف التنسيق الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة وتعليق العلاقات معها وتوفير كل الإحاطة والحماية لأسطول الصمود البحري لكسر الحصار على غزة والمشاركين فيه من مخاطر الغطرسة والعدوان الصهيوني" خلال إبحار هذا الأسطول عبر البحر المتوسط في اتجاه غزة.

نظمت الاعتصام "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" بالتعاون مع "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" وحزب التيار الشعبي والشباب القومي العربي الأعضاء في الشبكة والتنسيقية.

وبدأ الإعتصام مساء أمس في ساحة الزيتونة على بعد بضع مئات الأمتار من مقر السفارة الأمريكية بمشاركة بضع عشرات من المتظاهرين في انتظار التحاق مشاركين آخرين وخاصة منهم المسجلون على قائمات الأسطول البحري العالمي المنتظر انطلاقه من تونس باتجاه غزة يوم 10 سبتمبر وشخصيات تمثل منظمات وأحزاب داعمة لهذا الأسطول ومعارضة للتدخل الأمريكي في المنطقة العربية وفي الشأن الداخلي التونسي.

ونصبت بساحة الزيتونة مكان الاعتصام خيمتان وطاولات وكراس وجلبت أفرشة لإقامة المعتصمين ليلا.

ومن جانبه، قال ضو جلالي القيادي في شبكة التصدي لمنظومة التطبيع بأن الاعتصام يتضمن برنامجا تنشيطيا فنيا وفكريا وثقافيا وسياسيا، ومن أهم فقراته مداخلات حول الأمبريالية الأمريكية وتدخلاتها ضد السيادة الوطنية.