السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. خريطة طريق شاملة لمستقبل مصر وجذب الاستثمارات بالجمهورية الجديدة.. سياسيون: وثيقة إصلاح شاملة تعزز التنمية الإقليمية المتوازنة.. وتساهم فى فتح المجال العام أمام القطاع الخاص

تشهد الساحة الاقتصادية  محطة فارقة مع إعلان الحكومة إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والتى تُعد إطارًا شاملاً يربط بين مستهدفات "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة، ويضع ملامح واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني. وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من نواب البرلمان والقيادات الحزبية، الذين أكدوا على أنها تمثل نقلة نوعية فى إدارة الملف الاقتصادى، وتفتح آفاقًا رحبة أمام مشاركة القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.

السردية تمثل خريطة طريق شاملة لمستقبل مصر الاقتصادى وتفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص

وفى هذا السياق أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بإطلاق الحكومة اليوم الأحد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل حدثا مفصليا فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر، إذ تضع إطارا متكاملا يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، فى ضوء التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال "محسب"، إن السردية الوطنية تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد العالمى من ضغوط غير مسبوقة بسبب الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات فى سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت رغم هذه التحديات أن تحافظ على قدر من الاستقرار الاقتصادى الكلى، وهو ما تعكسه هذه السردية كوثيقة إصلاحية شاملة.

وأوضح النائب، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقوم على خمسة محاور رئيسية هى استقرار الاقتصاد الكلى، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمى لتوطين التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه المحاور تتسق مع الأولويات الوطنية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

ونوه عضو مجلس النواب، أن هذه السردية بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى متكامل، يقدم رؤية واضحة حول السياسات الداعمة للنمو ويعيد تعريف دور الدولة فى الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى ويفتح المجال بشكل أوسع لمشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.

وأكد "محسب"، أن السردية الوطنية تعكس حرص الدولة على تكريس مبدأ الشفافية والتشاركية، حيث سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات نقاش مع مختلف الخبرات والجهات المعنية، وهو ما يُسهم فى إثرائها وتحويلها إلى وثيقة عمل تحظى بإجماع وطنى، وتكون أداة لتوحيد الجهود نحو هدف مشترك.

وأوضح أن ما يميز هذه السردية هو ترجمتها لأولويات الإصلاح الهيكلى إلى مستهدفات كمية واضحة بحلول عام 2030، وهو ما يجعلها خريطة طريق دقيقة، ويمنح المستثمرين المحليين والأجانب رؤية أوضح حول توجهات الدولة الاقتصادية، بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصري.

وشدد الدكتور أيمن محسب على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحمل رسالة قوية بأن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد قوى قائم على الإنتاج والتصدير، وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرا أن هذا الإطار الشامل سيكون له أثر إيجابى مباشر على المواطن من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح وجذب الاستثمارات

ومن ناخيته، أشاد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة المصرية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تطورا نوعيا فى أسلوب إدارة الدولة للملف الاقتصادى، ليس فقط من خلال تنفيذ السياسات، ولكن عبر صياغة إطار متكامل يُبرز الرؤية الوطنية ويعرضها بصورة منظمة أمام الداخل والخارج.

وأوضح "الجندي"، أن السردية الوطنية تأتى فى توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد العالمى اضطرابات متسارعة، بدءا من تباطؤ النمو وارتفاع مستويات التضخم عالميا، مرورا بتحديات سلاسل الإمداد، وصولا إلى التغيرات الإقليمية فى المنطقة، مشيرا إلى أن مصر من خلال هذه السردية، تسعى لتقديم نفسها كنموذج اقتصادى قادر على التكيف مع المتغيرات، وقادر أيضا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات واعدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السردية الوطنية تضم خمسة محاور رئيسية، تشمل استقرار الاقتصاد الكلى، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، بالإضافة إلى التخطيط الإقليمى لتوطين التنمية. لافتا إلى أن هذه المحاور تعكس وعيا عميقا بمتطلبات الإصلاح الاقتصادى وضرورات التنمية المتوازنة بين الأقاليم والمحافظات.

وأكد "الجندي"، أن ما يميز "السردية الوطنية" هو أنها لا تقتصر على كونها وثيقة حكومية، وإنما تُطرح للحوار المجتمعى بمشاركة الخبراء وأطراف المجتمع المدنى، وهو ما يعزز من شفافيتها ويمنحها مصداقية أكبر، ويتيح تصحيح أى ثغرات أو تطوير فى بعض المحاور قبل البدء فى التنفيذ الفعلى، مشددا على أن السردية الوطنية تمثل أيضا أداة ترويجية لمصر على الصعيد الدولى، فهى تعرض فرص الاستثمار وتسلط الضوء على القطاعات القابلة للنمو والتصدير، بما يبعث برسالة ثقة للمؤسسات المالية العالمية وللمستثمرين حول جاذبية السوق المصرية.

واعتبر المهندس حازم الجندى، أن الأهمية الحقيقية لهذه السردية ستتجلى عندما تنعكس نتائجها على حياة المواطنين، سواء من خلال توفير فرص عمل جديدة، أو تحقيق استقرار فى الأسعار، أو تحسين مستويات المعيشة. مشددا على ضرورة أن ترافقها آليات متابعة دقيقة تضمن التنفيذ على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالطرح النظرى، مؤكدا على أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل نقلة مهمة فى أسلوب التخطيط الاقتصادى فى مصر، وتؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة على وضع المواطن فى قلب العملية التنموية، وعلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة حتى عام 2030 وما بعده.

تعزز الاقتصاد التنافسى ومشاركة القطاع الخاص

وفى ذات الصدد، أكد المهندس ياسر الحفناوى، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن إطلاق الحكومة لـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يعكس رؤية جديدة لإدارة الاقتصاد المصرى، تقوم على الانتقال من مرحلة الإجراءات الإصلاحية إلى بناء إطار شامل يحدد ملامح النمو المستقبلى، ويعزز ثقة الداخل والخارج فى توجهات الدولة، موضحا أن السردية الوطنية بمثابة برنامج إصلاحى متكامل يربط بين "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة، ويترجم السياسات إلى أهداف كمية واضحة، مما يمنحها مصداقية أمام المؤسسات المالية الدولية ويجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

وأشار« الحفناوي»، إلى أن ما يميز السردية هو تركيزها على إعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد، بحيث تتحول الدولة إلى شريك مُحفز وداعم، بينما يُفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عملية النمو وخلق فرص العمل، مؤكدا أن هذه النقطة بالتحديد تُعد رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بأن مصر ماضية فى تبنى نموذج اقتصادى تنافسى يراعى قواعد السوق ويحفز المبادرة الفردية.

وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن، أن تضمين محاور مثل "كفاءة ومرونة سوق العمل" و"التخطيط الإقليمي" يعكس اهتمام الحكومة بتوزيع التنمية بشكل عادل بين المحافظات، وعدم قصرها على المراكز الحضرية الكبرى، وهو ما يسهم فى تقليص الفجوات التنموية وخلق فرص استثمارية جديدة فى مناطق لم تستغل بعد، لافتا إلى أن طرحها للحوار المجتمعى خلال الشهرين المقبلين يعد خطوة بالغة الأهمية، لأنه يفتح الباب أمام الخبراء والقطاع الخاص والجامعات والنقابات للمشاركة فى صياغة السياسات، مما يعزز الشفافية ويحول السردية من رؤية حكومية إلى مشروع وطنى جامع.

ولفت « الحفناوي»، إلى أن السردية الوطنية لا تقتصر على عرض إنجازات أو خطط حكومية، وإنما تمثل أداة للترويج لمصر دوليا، حيث تقدم صورة متكاملة عن فرص النمو فى مجالات مثل الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، الاقتصاد الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة، مشددا على أن التحدى الأكبر يكمن فى التطبيق العملى وضمان استفادة المواطن المباشرة من ثمار هذه السياسات.

وأكد المهندس ياسر الحفناوى، أن نجاح السردية سيقاس بمدى انعكاسها على تحسين حياة الناس، سواء فى فرص العمل، أو الدخول، أو الخدمات، مشددا على أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تضع مصر على مسار جديد أكثر وضوحا، وتمنحها القدرة على مواجهة التحديات العالمية، وفى الوقت ذاته تفتح آفاقا رحبة أمام القطاع الخاص للمساهمة فى بناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية واستدامة.

محطة فارقة فى مسار بناء الدولة

وبدوره أكد المهندس محمد عبد الحميد رئيس لجنة الاستثمار بحزب المؤتمر، أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل محطة فارقة فى مسار بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيرا إلى أن هذه السردية ليست مجرد وثيقة نظرية، بل هى إطار شامل يحدد ملامح المستقبل ويركز على تعظيم الاستفادة من قدرات الدولة ومؤسساتها فى خدمة المواطن.

وقال المهندس محمد عبد الحميد، إن أهمية السردية الوطنية تكمن فى كونها خريطة طريق واضحة تترجم رؤية القيادة السياسية إلى برامج قابلة للتنفيذ، وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية، موضحا أن مصر تخوض معركة تنموية حقيقية تتطلب تضافر كل الجهود.

وأضاف أن طرح السردية الوطنية للحوار المجتمعى يعزز من قيم المشاركة والشفافية، ويمنح المواطن فرصة ليكون طرفًا فاعلًا فى صياغة أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذا الحوار ينعكس بشكل مباشر على قوة الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الثقة فى السياسات العامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق مناخ داعم للابتكار والإنتاج.

واعتبر "عبد الحميد" أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحمل فى جوهرها رسالة أمل وتفاؤل، ورسالة عمل أيضًا، لأنها تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المواطن شريكًا أصيلًا فى صناعة المستقبل، معتبرا أن الانطلاق من هذه السردية يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويجعل من التنمية واقعًا ملموسًا فى حياة المصريين.