الصحف العالمية اليوم: السيارات الكورية تثير أزمة بين واشنطن وسيول وترامب يعلق.. بريطانيا تتسلّم عريضة تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين.. إسبانيا: لا سلاح ولا دعم لإسرائيل حتى يتوقف العدوان على غزة

تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها أزمة بين واشنطن وسيول بسبب السيارات الكورية وتسلم بريطانيا عريضة تتهما بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين.

الصحف الأمريكية:

السيارات الكورية تثير أزمة بين واشنطن وسيول.. وترامب يعلق

قامت سلطات الهجرة الأمريكية بمداهمة مصنع سيارات كورية فى جورجيا، فى احدث اشارة لحالة التوتر الناتجه عن الصراع بين الاندفاع نحو توسيع التصنيع فى الولايات المتحدة وحملة قمع الهجرة التى يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه المنصب.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، دعا ترامب فى منشور على تروث سوشيال جميع الشركات الأجنبية المستثمرة فى الولايات المتحدة إلى احترام قوانين الهجرة فى البلاد، الا انه اعترف فى الوقت ذاته بضرورة السماح للخبراء الأجانب بالقدوم لتدريب العمال الأمريكيين، بعد العملية التى نفذتها إدارة الهجرة فى مصنع تابع لشركة "هيونداي" بولاية جورجيا قبل أيام

وقال ترمب فى المنشور: "أدعو جميع الشركات الأجنبية المستثمرة فى الولايات المتحدة إلى احترام قوانين الهجرة الأمريكية.. نحن نرحب باستثماراتكم، ونشجعكم على استقدام كوادركم الماهرة ذوى الخبرة التقنية العالية بطريقة قانونية لإنتاج منتجات عالمية المستوى، وسنعمل على تسهيل هذه الإجراءات لكم بسرعة ووفقًا للقانون، مقابل ذلك، نطلب منكم توظيف وتدريب العمال الأمريكيين"، واضاف: "سنسعى لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتعزيز الوحدة الوطنية فى بلادنا".

وبحسب التقرير، اعتقلت السلطات الأمريكية، الأسبوع الماضى، 475 عاملًا فى مصنع بطاريات السيارات الكهربائية التابع لشركة "هيونداي"، ومعظمهم من مواطنى كوريا الجنوبية، فى أكبر عملية مداهمة تنفذها إدارة خدمات الهجرة والجمارك فى موقع واحد حتى الآن.

وتمت عملية المداهمة التى شارك فيها مئات من عناصر الشرطة الفيدرالية والولاية فى موقع مشروع مشترك بين "هيونداي" وشركة "إل جى إنرجى سوليوشن"، إحدى أكبر شركات كوريا الجنوبية.

وقالت نيويورك تايمز أن الخطوة بمثابة تصعيد كبير فى جهود ترمب لمحاربة الهجرة غير الشرعية، ما أثار انتقادات حادة فى كوريا الجنوبية، وأثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الحملات الأمنية ستؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الولايات المتحدة.

واستأجرت السلطات الكورية الجنوبية طائرة لنقل العمال المعتقلين إلى بلادهم، الأحد، بعد مفاوضات مع نظرائهم فى واشنطن لإطلاق سراحهم.

وقال كبير مستشارى الرئيس الكورى الجنوبى، كانج هون سيك، إن الرئيس لى جاى ميونج "أكد خلال محادثاته مع الولايات المتحدة على ضرورة عدم المساس بحقوق شركاتنا وعمالنا فى إطار إجراءات إنفاذ القانون الأمريكية".

من جانبه قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الحادثة لم تؤثر على العلاقات الأمريكية الكورية، قائلًا: "لدينا علاقة ممتازة مع كوريا الجنوبية، علاقة جيدة للغاية. كما تعلمون، لقد أبرمنا اتفاقية تجارة مؤخرًا".

واقترح ترامب أن تسمح الشركات باستقدام خبراء لتدريب الموظفين، قائلًا: "عندما نتحدث عن تصنيع البطاريات، إذا لم يكن لدينا فى هذا البلد أشخاص لديهم خبرة فى هذا المجال، فيمكننا السماح لهم بالقدوم لتدريب موظفينا على أمور معقدة، سواء كانت تصنيع البطاريات أو أجهزة الكمبيوتر أو الشرائح الإلكترونية".

يتضمن "إدارة شخصية من ترامب".. تفاصيل مقترح واشنطن الجديد لإنهاء حرب غزة

كشف موقع اكسيوس أن ستيف ويتكوف مبعوث البيت الابيض أرسل اقتراح جديد إلى حماس لعقد صفقة تبادل اسرى ووقف اطلاق النار فى غزة عبر ما اطلق عليه "ناشط سلام إسرائيلي" بهدف إيجاد حل دبلوماسى قبل الهجوم الواسع الذى تخطط إسرائيل لشنه لاحتلال مدينة غزة.

وقالت مصادر للموقع الأمريكى، إن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 48 المتبقين مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال غزة، وفقًا لمسؤول إسرائيلى كبير مطلع على التفاصيل، بالإضافة إلى ذلك ستفرج إسرائيل عن 2500-3000 أسير ومعتقل فلسطينى محتجزين فى سجونها، بمن فيهم المئات الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.

ووفقًا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فورًا حول شروط إنهاء الحرب - بما فى ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومطالبة حماس بالانسحاب النهائى والكامل للجيش الإسرائيلى من قطاع غزة، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.

وتضمن الاقتراح تأكيد على أن ترامب سيتدخل شخصيا لإنهاء الحرب إذا استجابت حماس للمبادرة، واستمرار وقف إطلاق النار طالما المفاوضات جارية، وقال المسؤول الإسرائيلى، إن الاقتراح الموجه لحماس تضمن رسالة مفادها أنه إذا لم تقبل الحركة المبادرة، فسيكون البديل عملية إسرائيلية واسعة النطاق فى غزة.

يوم الجمعة، صرح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة "تجرى مفاوضات مع حماس" بشأن اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار فى غزة وأكد أن رسالة الولايات المتحدة إلى حماس هي: "إذا أطلقتم سراح الرهائن فورًا، فستحدث أمور جيدة، ولكن إذا لم تفعلوا، فسيكون الأمر صعبًا ومؤلمًا عليكم".

وقال مصدران مطلعان على الاجتماع أن ترامب كلف ويتكوف ببذل جهد متجدد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ثم طلب ويتكوف من رجل الأعمال الفلسطينى الأمريكى بشارة بحبح، الذى كان بمثابة قناة اتصال خلفية مع حماس فى الأشهر الأخيرة، أن يخبر الحركة أنه إذا أطلقوا سراح جميع الرهائن، فإن ترامب سيضمن إنهاء الحرب.

ونقل بحبح الرسالة إلى حماس وعاد إلى ويتكوف فى وقت لاحق من الأسبوع برسالة من حماس تعرب عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل.

جعلها أكثر صعوبة.. تعديلات ترامب الجديدة على اختبارات الجنسية الأمريكية

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية، ربما بإضافة شرط كتابة مقال، مما يمنح المسؤولين سلطة تقديرية في تحديد المهاجرين الذين تتم الموافقة عليهم.

وفقا لمجلة بوليتكو، ياتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين وتضييق مسارات الهجرة القانونية وهي خطة اثارت انتقادات من دعاة الهجرة.

تظهر خطة كتابة المقال بعد أيام من تصريح مسؤولين في الإدارة بأنهم سيشددون الرقابة على استيفاء المتقدمين للحصول على الجنسية لمعيار "حسن السيرة والسلوك"، وقال جوزيف إدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، لموقع أكسيوس بأنه يعتقد أن إدارة بايدن قد جعلت المعايير متساهلة للغاية، مما دفع الحكومة إلى إلغاء بعض موافقات الجنسية الممنوحة سابقًا.

وأضاف إدلو أنه أحال بالفعل العديد من حالات سحب الجنسية إلى وزارة العدل، وقال إن هناك المزيد من الإحالات في الطريق، واشار الى إن اختبار الجنسية الحالي سهل للغاية.

وقال: "في النهاية، ما أود رؤيته هو الانتقال إلى اختبار موحد حيث يذهب المتقدم مسبقًا إلى مركز اختبار، ويجيب على الأسئلة، وسنتمكن من معرفة مدى فهمه لما يجري"، وذلك على عكس اختبار التربية المدنية الحالي المكون من 10 أسئلة.

كما يتصور إدلو سؤال مقالي حول موضوع مثل: "ماذا يعني أن تكون أمريكيًا؟" أو "من هو مؤسسك المفضل؟" "أو أي سؤال يظهر التزامًا حقيقيًا بالدستور".

بدأت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، التي تشرف على معظم التأشيرات وتصاريح العمل والبطاقة الخضراء وطلبات الجنسية، بالعودة إلى نسخة عام 2020 من اختبار الجنسية، والذي يقول مسؤولو الإدارة إنه سهل اجتيازه في عهد الرئيس بايدن، كما أصدرت إرشادات جديدة لتقييم إجادة اللغة الإنجليزية وتحديد "حسن السيرة والسلوك"، وهو شرط قائم في قانون الهجرة.

ترامب يضمن لنائبه "صندوق حرب" لانتخابات 2028 بتبرعات اجبارية.. تفاصيل

في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع الأموال لتمويل ودعم حملات انتخابات التجديد النصفي للعام المقبل وما بعده فانه لم ينس نائبه جيه دي فانس الذي يعده للترشح للمنصب في 2028.

وفقا لشبكة ان بي سي، توجه العديد من رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة لجمع التبرعات، بالإضافة إلى زر التبرع على موقع ترامب الرسمي، المساهمين إلى تقديم تبرعات 5% من إجمالي التبرعات للجنة العمل السياسي التابعة لنائب الرئيس جيه دي فانس، "العمل من أجل أوهايو" ما جمع له 245 ألف دولار أمريكي في شهري مايو ويونيو وحدهما، وفقًا لإفصاح مالي عن الحملة.

يعد هذا مكسبا مفيدا لنائب الرئيس الذي يقضي معظم وقته السياسي في جمع التبرعات للجنة الوطنية الجمهورية، التي يرأس قسمها المالي، أو غيرها من الكيانات التابعة لترامب والأهم من ذلك، أن هذا الترتيب يوفر أيضًا للجنة فانس السياسية بيانات قيمة حول المتبرعين النشطين لترامب ستكون مفيدة في حملة مستقبلية للبيت الأبيض في انتخابات أمريكا 2028

أُبرم الاتفاق، بعد أن عين ترامب فانس في منصبه المالي باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وكانت الفكرة وراء ذلك ضمان امتلاك لجنة فانس سيولة نقدية كافية لتغطية نفقات الموظفين والنفقات العامة الأخرى، بينما تُركز جهوده في جمع التبرعات بشكل أساسي على الحزب.

يُعتبر فانس، البالغ من العمر 41 عامًا فقط، المرشح الأوفر حظًا فيما قد يكون معركة مفتوحة على ترشيح الحزب الجمهوري في عام 2028. ولذلك، فإن أي تحركات سياسية تتعلق به تُلفت الانتباه إلى طموحاته المحتملة. وقال المطلعون على تقسيم جمع التبرعات إن موافقة ترامب عليه لا ينبغي اعتبارها تأييدًا أو مباركة لترشح فانس، ووصفوها بأنها وسيلة لضمان عدم تراجع نشاطه السياسي بينما تُركز أولوياته على أمور أخرى.

ساعدت الأموال المقدمة من مجموعة ترامب في تغذية خزائن منظمة "العمل من أجل أوهايو"، التي تجاوزت ديونها 100,000 دولار بنهاية عام 2024. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو، وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، وأرسلت إلى لجنة فانس ما يزيد قليلًا عن 245,000 دولار على مدى شهرين.

ولا يزال الفريق السياسي الذي ساعد فانس في الفوز بحملته الانتخابية لمجلس الشيوخ لعام 2022 في ولاية أوهايو - والذي ظلّ قريبًا منه بعد أن اختاره ترامب نائبًا له العام الماضي – قائمًا ويشارك بعض مستشاري فانس بالفعل في انتخابات منتصف المدة الرئيسية.

وأكد المقربون من فانس، أن تركيزه منصب على أجندة البيت الأبيض وانتخابات منتصف المدة لعام 2026 - وأن مستقبله السياسي يعتمد على مدى نجاح ترامب والجمهوريين في هذه الأثناء.

الصحف البريطانية
"كف عن ارتكاب الأخطاء".. رسالة من شخصيات بارزة فى العمال لكير ستارمر

حذرت شخصيات بارزة في حزب العمال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر من ارتكاب الأخطاء، قبل معركة على منصب نائب قيادة الحزب، ووسط مخاوف من تراجع الحكومة عن حقوق العمال.

ومع بدء تنافس المرشحين على خلافة أنجيلا راينر، واجه رئيس الوزراء انتقادات علنية من إميلي ثورنبيري، وهي مرشحة محتملة، والتي قالت إن أي أخطاء أخرى من ستارمر قد تؤدي إلى "تسليم البلاد إلى [نايجل] فاراج"، وهو زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة اليمينى.

كما دعا آندي بيرنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى إلى "إعادة ضبط" واتباع أسلوب أكثر تعددية، قائلاً لصحيفة الجارديان إن الحكومة بحاجة إلى "الاستماع إلى نبض الحزب".

ولا يمكن لرئيس بلدية مانشستر ، الذي يُعتبر مرشحًا مستقبليًا لخلافة ستارمر، الترشح لمنصب نائب القيادة، لكنه أيّد إما لويز هايج أو لوسي باول - وهما وزيرتان سابقتان أقلاهما رئيس الوزراء.

وفي الوقت نفسه، نصح قادة النقابات ستارمر يوم الأحد بعدم محاولة إضعاف مشروع قانون حقوق العمل الذي قدمته أنجيلا راينر، والذي لا يزال قيد الدراسة في البرلمان.

كما أُقيل وزير العمل في حكومة راينر، جاستن مادرز، من منصبه في إطار التعديل الوزاري. وقال يوم الأحد إنه "سيكون من الحماقة بمكان أن تتراجع الحكومة عن التزامات رئيسية في البيان الانتخابي تحظى بشعبية لدى الجمهور، وستُظهر مدى التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه حكومة عمالية".

وأصرت مصادر في داونينج ستريت وحزب العمال على أن التشريع سيُمضي قدمًا رغم ضغوط الشركات لتخفيف بعض الضمانات ضد الفصل التعسفي. وقال مصدر حكومي رفيع المستوى: "يهدف هذا التعديل الوزاري إلى تعزيز النمو والإنتاجية وتحسين أحوال الناس. إن زيادة الأجور وتعزيز حقوق العمال جزء أساسي من برنامج الحكومة".

ومع ذلك، لا يزال هناك قلق كبير بين النقابات، حيث اتصل بيتر كايل، وزير الأعمال الجديد، بالأمناء العامين في نهاية هذا الأسبوع لطمأنتهم بأن مشروع القانون سيُطرح للنقاش.

حثّ بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، رئيس الوزراء على الالتزام بتطبيق التشريع "بشكل كامل"؛ بينما قالت شارون جراهام، الأمينة العامة لاتحاد يونايت: "إذا لم تتحول الحكومة إلى حكومة عمال، فسيبحث العمال عن حلول أخرى. التحذيرات الصارخة موجودة بالفعل".

ومن المفهوم أن أول اجتماع لستارمر لحكومته المُعدّلة يوم الثلاثاء سيركز حصريًا على تنمية الاقتصاد.

ويستعد مقر رئاسة الوزراء (رقم 10) لانتخابات على منصب نائب القيادة، حيث ينتقد المرشحون علنًا السنة الأولى لستارمر في الحكومة، والتي شهدت صعودًا في استطلاعات الرأي لحزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج.

وقد حاولوا درء الانتقادات بإجراء تعديل وزاري حاسم وتغيير كبار مساعديهم في مقر رئاسة الوزراء (رقم 10)، مُقرّين برغبتهم في تسريع وتيرة السياسات.

ومع ذلك، هناك قلق عميق يسود نواب حزب العمال بشأن مسار التعديل الوزاري، الذي أدى إلى ترقية عدد من الوزراء الذين يُنظر إليهم على أنهم مفضلون لدى يمين الحزب، بمن فيهم شبانة محمود، وبات ماكفادن، وبيتر كايل.

جارديان: الحكومة البريطانية تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين

قدم مجموعة من الفلسطينيين عريضة قانونية إلى الحكومة البريطانية تطالب فيها المملكة المتحدة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عما تصفه بـ"الانتهاكات المتسلسلة للقانون الدولي"، والتي تشمل جرائم حرب ارتُكبت إبان فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين بين عامي 1917 و1948.
  وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أن العريضة - التي صاغها محامون في مجال حقوق الإنسان - أكدت أن آثار تلك السياسات الاستعمارية ما تزال تنعكس حتى اليوم على الواقع الفلسطيني، وتدعو إلى اعتراف رسمي وتعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني نتيجة للدور البريطاني في تمهيد الطريق لما يعتبرونه مأساة مستمرة.
وتُفصّل الوثيقة - التي تزيد على 400 صفحة - أدلة دامغة على الإرث غير القانوني للمملكة المتحدة، ويشمل ذلك وعد بلفور لعام 1917، حيث عملت المملكة المتحدة كقوة احتلال خلال فترة الانتداب - وهي سلطة حكمت المنطقة دون أي أساس قانوني، كما تقول العريضة - وما تلا ذلك من "انتهاكات منهجية" بحق الشعب الفلسطيني.
  وتشير العريضة إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه أخطر أزمة يمر بها منذ عام 1948 وأن بريطانيا تتحمل مسؤوليتها الخاصة عنها، وبالتالي فهي مدينة له بدين خاص.
  ومن بين مقدمي الالتماسات، رجل الأعمال الخيري منيب المصري، البالغ من العمر 91 عامًا، والذي أصيب برصاصة في ساقه على يد جنود بريطانيين عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
  وتابعت الصحيفة أنه تم تقديم العريضة إلى الحكومة البريطانية يوم أمس /الأحد/ إيذانًا بإطلاق حملة بعنوان "بريطانيا مدينة لفلسطين"، التي تطالب باعتراف رسمي من المملكة المتحدة بمسؤوليتها عن ما تصفه بـ"قرن من القمع"، إلى جانب تقديم اعتذار وتعويضات.
  وأشارت الصحيفة إلى أن العريضة القانونية هي طلب رسمي يُقدم إلى الحكومة للتصرف بناء على الأدلة والتحليل القانوني، وهو ما يستخدمه غالبا ضحايا الانتهاكات الاستعمارية .. وفي حال عدم استجابة الحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى إجراءات مراجعة قضائية في المحكمة العليا في لندن.
  وقال رجل الأعمال منيب المولود في نابلس، والصديق المقرب للزعيم السياسي الفلسطيني الراحل ياسر عرفات: "الأزمة الحالية في فلسطين صُنعت في بريطانيا من خلال سلسلة من الإهمال والإساءة للشعب الفلسطيني .. لقد عانينا معًا أكثر من قرن من القمع."
  وأضاف :" لا يمكن لبريطانيا اليوم أن تلعب دورها في بناء سلام عادل في المنطقة إلا إذا اعترفت بدورها الحاسم في أهوال الماضي .. والاعتذار سيكون بدايةً لما يتوقعه الفلسطينيون من الحكومة البريطانية".
  ويذكر بيانه المكتوب، المُرفق بالعريضة، قيام القوات البريطانية بجمع أعداد كبيرة من الرجال، واصطحابهم عبر المدن وأيديهم وأرجلهم مقيدة بالحبال، ثم احتجازهم في أقفاص قبل إعدامهم.
  وتنص العريضة - التي استغرق إعدادها سنوات - على أن بريطانيا فشلت بشكل غير قانوني في الاعتراف بدولة عربية في فلسطين، على الرغم من تعهدها بذلك في مراسلات مكماهون-حسين، وهي سلسلة من الرسائل المثيرة للجدل المتبادلة خلال الحرب العالمية الأولى.
  ويُقال إن بريطانيا قمعت سكان فلسطين بشكل غير قانوني، وخاصة أثناء قمع الثورة العربية من 1936 إلى عام 1939، من خلال اعتماد شكل من أشكال الأحكام العرفية القانونية التي أخضعت الفلسطينيين لنمط من القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتقال التعسفي وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، مرتكبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
  ويُقال أيضا إن بريطانيا تتحمل مسؤولية تدمير الأراضي الفلسطينية، وفشلها في حماية وتعزيز حقوق الشعب العربي الفلسطيني الأصلي عند انسحابها بينما لا تتناول العريضة الطعن في الاعتراف بإسرائيل بعد عام 1948 في القانون الدولي.
  وقال بن إيمرسون، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وأحد المحامين البارزين المكلفين بالقضية : "تُظهر هذه العريضة، بالإشارة إلى تحليل شامل للأدلة المعاصرة، مدى مسؤولية بريطانيا عن المعاناة الرهيبة في فلسطين، والتي يمكن إرجاعها إلى انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي أثناء احتلالها وانسحابها اللاحق.
  وأضاف :" لا تزال هذه المظالم التاريخية تُشكل الحقائق على الأرض اليوم خاصة أن بريطانيا مدينة للشعب الفلسطيني وتستند عريضة اليوم إلى الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة بجبر الضرر."

الصحف الإيطالية والإسبانية

رئيس حكومة إسبانيا: لا سلاح ولا دعم لإسرائيل حتى يتوقف العدوان على غزة

علن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل "لوقف الإبادة الجماعية فى غزة".

وأوضح سانشيز من قصر "لا مونكلوا" أن حكومته ستزيد الحظر على بيع وشراء الأسلحة من خلال إقرار مرسوم ملكى عاجل يجعل هذا الحظر قانونيا ودائما، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

وسيُمنع بموجب هذه الخطوة رسو السفن أو هبوط الطائرات التى تنقل أسلحة إلى إسرائيل فى الموانئ والمطارات الإسبانية، كما ستُفرض قيود على دخول المتورطين فى هذه العمليات إلى الأراضى الإسبانية.

وأضاف سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستزيد دعمها المالى للسلطة الفلسطينية ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما ستفرض حظرًا على المنتجات المصنعة فى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وكان وزير خارجية إسبانيا، جدد انتقاده لإسرائيل واصفا الوضع فى غزة، بأنه "مجزرة"، مشددا على أنه "لا يمكن الاعتقاد بأننا نستطيع أن نحافظ على علاقة طبيعية، معها فى ظل ما يحدث.

ووصف الوزير الإسبانى ما يجرى فى غزة بأنه "غير مقبول إطلاقًا"، معتبرًا أنه نتيجة لـ "تجاهل القانون الدولى وأبسط قواعد الإنسانية"، كما أكد أن إسبانيا ساهمت بمبلغ 1.1 مليون يورو لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم الحرب الجسيمة بالمنطقة، مضيفا أنه لا يجد أى حرج فى استخدام كلمة "إبادة جماعية" عند الحديث عن الاتهامات الموجهة لإسرائيل.

فنزويلا تتحدى واشنطن وتدفع بـ25 ألف جندى إلى واجهتها الكاريبية

صاعدت التوترات إلى ذروتها بين الولايات المتحدة وفنزويلا، و أعلن وزير الدفاع الفنزويلى ، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن تعزيز خاص للوجود العسكرى فى 5 ولايات تقع فى ما وصفع بـ الوجهة الكاريبية للبلاد، حسبما قالت صحيفة الأونيسيون الفنزويلية.

ويأتي هذا القرار في وقت أمرت فيه الولايات المتحدة بتنفيذ عملية لمكافحة المخدرات في منطقة الكاريبي، قرب المياه الفنزويلية.
وتشمل الخطوة تشمل ولايات زوليا وفالكون ونويفا إسبارتا وسوكر ودلتا أماكورو، لترتفع القوة المنتشرة من 10 آلاف إلى 25 ألف جندي مدعومين بقطع بحرية ووحدات نهرية وطائرات مسيّرة، في وقت تتهم فيه كراكاس واشنطن بتهديد سيادتها والتخطيط لتغيير النظام.

وأوضح بادرينو، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بتوجيه من الرئيس نيكولاس مادورو سيتم "تحريك قوات ووسائل" لتعزيز الانتشار في ولايتي زوليا  وفالكون،  واللتين اعتبرهما "طريقًا لتهريب المخدرات"، وخص بالذكر منطقة "لا جواخيرا"  في زوليا، وشبه جزيرة باراجوانا في فالكون.

كما أكد أنه سيتم تعزيز الوجود العسكرى فى منطقة نويفا إسبارتا (التي تضم جزر مارجريتا وكوتشي وكوباجوا)، إضافة إلى ولايتي سوكر ودلتا أماكورو في شمال شرق البلاد، قائلا "لن يأتي أحد ليقوم بالعمل بدلاً منا،  لن تطأ هذه الأرضَ أي قوة لتفعل ما يجب أن نقوم نحن به"،  ولم يقدّم تفاصيل إضافية عن حجم القوات المشاركة.

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير الداخلية، ديوسدادو كابيلو، عن نشر 15 ألف جندي في ولايتي زوليا وتاتشيرا، الحدوديتين مع كولومبيا، لضمان "السلام في الأراضي الوطنية" ومكافحة الجماعات الإجرامية.

أوضح بادرينو أن المناطق التي تشكل ما يُعرف بـ"منطقة السلام رقم 1"، والتي كان يراقبها في السابق 10 آلاف جندي، باتت الآن تضم 25 ألف عنصر  مدعومين بوسائل بحرية ونهرية وطائرات مسيرة.

وأشار أيضًا إلى وجود عمليات عسكرية نشطة في سييرا دي بيريخا (على الحدود مع كولومبيا) وفي ولاية أبوري.

توتر مع واشنطن

تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بين كراكاس وواشنطن، عقب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في منتصف أغسطس عن نشر قوات في الكاريبي بزعم مكافحة تهريب المخدرات، الذي قال البيت الأبيض إنه "يغرق" شوارع الولايات المتحدة.

واعتبرت كراكاس هذه التحركات "تهديدًا مباشراً"، وكانت واشنطن قد رفعت قيمة المكافأة المعلنة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بـ"انتهاك قوانين مكافحة المخدرات".

من جانبه، قال مادورو يوم الجمعة الماضي إن على الولايات المتحدة أن "تتخلى عن خطتها لتغيير الأنظمة بالقوة في فنزويلا وفي عموم أمريكا اللاتينية والكاريبى"، داعيًا إلى احترام سيادة بلاده.

البرازيل على صفيح ساخن: أنصار بولسونارو يتظاهرون قبل الحكم في قضية الانقلاب

البرازيل

تظاهر المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في عدة مدن، عشية صدور حكم قضائي مرتقب في قضية تتعلق بمحاولته المزعومة الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.
ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه "اضطهادًا سياسيًا" لبولسونارو، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة ضده، فيما انتشرت قوات الأمن حول مقار المحكمة الفيدرالية في العاصمة برازيليا تحسبًا لأي اضطرابات.
ومن المتوقع أن يُصدر القضاء حكمه خلال الأيام المقبلة بشأن تورط بولسونارو ومجموعة من حلفائه في التحريض على اقتحام مؤسسات الدولة في يناير 2023، وهو الحدث الذي اعتبرته السلطات محاولة انقلابية لإبطال نتيجة الانتخابات.
ويواجه الرئيس السابق عقوبات قد تصل إلى الحرمان من الترشح للمناصب العامة لسنوات قادمة، ما قد يُنهي مستقبله السياسي.
في المقابل، يؤكد بولسونارو أنه ضحية "مؤامرة" تهدف إلى منعه من العودة إلى الحكم، معتبرًا أن القضية ذات دوافع سياسية.
وتتابع البرازيل باهتمام كبير هذه المحاكمة التي تُعد واحدة من أخطر القضايا في تاريخها الديمقراطي الحديث، نظرًا لانعكاساتها على المشهد السياسي ومستقبل اليمين الشعبوي في البلاد.
والجدير بالذكر ، أن بولسونارو بعد خسارته انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي ، رفض الاعتراف بالهزيمة لفترة طويلة، وأطلق تصريحات شككت في نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي.
في 8 يناير 2023، اقتحم آلاف من أنصاره مقار الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في لعاصمة برازيليا، في مشهد أعاد للأذهان أحداث اقتحام الكابيتول في واشنطن عام 2021.
وتتهمه المحكمة البرازيلية بالتحريض على هذه الاحتجاجات التى تحولت إلى أعمال شغب ، ومحاولة نشر معلومات مضللة عن نزاهة الانتخابات الإلكترونية ، وسعى إلى إبطال نتيجة الانتخابات عبر الضغط على الجيش للتدخل.
في يونيو 2023، قضت المحكمة العليا الانتخابية بحرمانه من الترشح حتى 2030، في ملف يتعلق بتشويه صورة العملية الانتخابية. لكن هذه القضية الجديدة أوسع وأخطر، لأنها قد تفتح الباب أمام ملاحقات جنائية تطاله شخصيًا.