الفرحة تعم 7 قري بالدقهلية بعد الاتفاق على تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى.. المشروع بتمويل أوروبي قيمته 4.3 مليون يورو.. المشروع مطلب للأهالي منذ سنوات.. وتقليل معدلات التلوث بالمجاري المائية أبرز فوائده

تضع محافظة الدقهلية المشروعات الخدمية على رأس أولوياتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين، وحل المشاكل المزمنة، في إطار جهود الدولة للنهوض بقطاع البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالقرى.

وبعد مطالبات متعددة من أهالي قرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بحل مشكلة الصرف الصحي التى تعاني منه القرية منذ سنوات عديدة، جاءت جهود الدولة بالإعلان عن تنفيذ مشروع ضخم يتمثل في إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بتمويل أوروبي بلغت قيمته 14.3 مليون يورو.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في الريف، وخاصة في القرى التي كانت تعاني لسنوات طويلة من مشكلات متراكمة في الصرف الصحي.

وكشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن أهداف المشروع:

خدمة آلاف المواطنين بقرية بهوت والقرى المجاورة لها.

تطوير منظومة الصرف الصحي بما يواكب المعايير البيئية والصحية العالمية.

تقليل معدلات التلوث بالمجاري المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

المساهمة في الحد من انتشار الأمراض الناتجة عن التلوث.

وأكد المحافظ، أهمية المشروع باعتباره نقلة نوعية لخدمة قرى الوحدة المحلية ببهوت، والتي تشمل قرى: بهوت، وكفر بهوت، والدروتين، والطيبة، وطبنوها، وعزبة بنان، وعزبة الحاج عبد الغني.

وأوضح خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أن مكونات المحطة:

شبكات انحدار وخطوط طرد حديثة لنقل مياه الصرف بكفاءة.

أحواض معالجة متطورة تعمل بتقنيات عالية.

وحدات للمعالجة الثلاثية تضمن إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، بما يدعم التوسع الزراعي ويحافظ على الموارد المائية.

ويمثل المشروع نقلة نوعية لأهالي قرية بهوت والقرى المجاورة، حيث وضع حدًا لمعاناة طويلة من طفح الصرف ومشاكل البنية التحتية. كما يرسخ مكانة محافظة الدقهلية كنموذج في تطوير خدمات الصرف الصحي بالقرى، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة في تحسين الخدمات الأساسية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

إضافة إلى ذلك، يُعد المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، إذ يبرز ثقة المؤسسات الأوروبية في جدية الدولة المصرية وخططها لتطوير الريف، خصوصًا مع مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى إحداث طفرة شاملة في القرى المصرية.