من الضرب بالخرطوم إلى الصعق بالكهرباء.. فصل جديد في قضية تعذيب مزارع لابنته بالبحيرة حتى الموت.. وجنايات مستأنف دمنهور تؤيد حكما بالسجن 15 عاما على الأب لاتهامه بقتل ابنته الوحيدة انتقاما من مطلقته

شهدت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، فصلا جديدا فى قضية قتل مزارع ابنته الصغيرة، بعد تعذيبها انتقاما من والدتها التى انفصلت عنه، حيث أديت حما بسجنه 15 عاما . 

وقضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، برئاسة المستشار أحمد عمران بتأييد الحكم بالسجن 15 عاما، على الأب المتهم بقتل ابنته الصغيرة بإحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وورد بلاغا لمأمور مركز شرطة إيتاي البارود، مطلع شهر يناير الماضي، يفيد بوصول الصغيرة "جنا" تبلغ من العمر 7 سنوات، مستشفى إيتاي البارود المركزي، جثة هامدة، وتبين بعد الكشف عليها أن جسدها به آثار تعذيب وحروق وفقًا لما هو وارد بالتقرير الطبي.

وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.

وبتكثيف جهود البحث تبين أن مرتكب الواقعة هو والد الطفلة ويدعى أحمد.ن.ر.ع، 42 عامًا، مزارع، إثر دوام تعديه عليها بالضرب والتعذيب عقب استلامها من والدتها المطلقه.

وكشفت التحقيقات أن سبب قيام المتهم والد الفتاة المتوفاة، بتعذيب نجلته الصغيرة انتقاما من والدتها،و  عدم رغبته في رعايتها بعد طلاقه من والدتها وزواج الأخيرة  من رجل آخر.

وتمكن ضباط مباحث إيتاي البارود من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الأولى جنايات والتي أصدرت الحكم عليه بالسجن المشدد 15 سنة.

وقام المتهم  باستئناف الحكم أمام  محكمة جنايات دمنهور  والتى قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم عليه بالسجن 15 عاما لاتهامه بقتل نجلته الصغيرة إثر تعذيبها بالشكل الوارد فى التحقيقات .

وقالت والدة الطفلة المتوفاه ، إن طليقها كان دائم التعدى عليها منذ بداية زواجهما والذى أثمر عن الطفلة" جنا "ضحية التعنيف الأسرى .

وأضافت أنها عانت كثيرا من السلوكيات العنيفة لزوجها  حتى تم طلاقها بعد صراع قانونى داخل المحاكم.

وأوضحت والدة الطفلة أنها تزوجت من آخر بعد طلاقها نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة، وأرسلت ابنتها إلى والدها لرعايتها بعد زواجها، ولكنه لم يتبقى الله فى ابنته الوحيدة، ولم يصن الأمانه حتى وصل الأمر إلى تكرار  تعذيبها حتى الموت  ، لتكون ضحية سلوكيات والدها المنحرفة.

وأشارت والدة الطفلة إلى أن والدها المتهم كان يمارس أبشع أنواع التعذيب ضد ابنتها منها الشكوى بالنار والضرب العنيف بخرطوم المياه، ووصل الأمر إلى حرقها بسكب المياه المغليه على جسدها النحيل الذى لم يسلم من شر اقرب الناس إليها .

من جانبه قال محمد عبد الرحمن حمادة، المدعى بالحق المدني إن حكم الاستئناف أكد على ما جاء بحكم أول درجة من كون الجريمة ضرب مفضي للموت مع سبق الإصرار.

مضيفا أن هيئة المحكمة لم تلتفت إلى دفاع المتهم باعتبار ما فعله  المتهم كان بنية سليمة بغرض التأديب وفقا للشريعة الإسلامية  وذلك على خلاف الواقع الذى يعكس جريمة متكاملة الأركان تثبتها ما  ورد فى تقرير الطب الشرعى من تعمد التعذيب البدنى للطفلة الصغيرة   بالضرب وصل إلى كسر اسنانها   والكي بانحاء جسدها ،وكذلك وجود آثار حروق وآثار قد تكون راجعة للصعق الكهربائي.

وناشد محامى المجنى عليها المشرع في اقرار مزيد من الحماية التشريعية بالعمل على تعديل المادة 60 من قانون العقوبات والتي تتخذ ذريعة لتأصيل العنف وتضفى شرعية على العنف الأسرى.